مصر والزيادة السكانية، مُشكلةٌ إستراتيجية ظل الوطن المصري في مواجهة مستمرة معها منذ نهاية ستينيات القرن الماضي وحتى اللحظة، مشكلة ظلت الإدارات الحاكمة لمصر تعانى منها منذ أن كان عدد سكان مصر 40 مليون وحتى أصبح عدد السكان يتجاوز المائة مليون الآن، هي مشكلة تتمثل في عدم ضبط النمو السكاني والتحكم فيه، واليوم صدرت تصريحات إعلامية عن البرلمان المصري على لسان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تؤكد تلك التصريحات أن البرلمان أوشك فعلياً على الانتهاء تمامًا من بنود قانون تهدف إلى ضبط النمو السكاني داخل مصر الذى أصبح مشكلة تعوق النمو .. فما هي ملامح هذا القانون المنتظر .. إليكم التفاصيل .
ملامح قانون ضبط النمو السكاني المُنتظر
حيث أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري اللواء كمال عامر، أن الزيادة السكانية أصبحت تمثل خطر حقيقي يجب التعامل معه بالضبط والتنظيم، وأكد عامر أن لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان قد أوشكت فعلياً بالتنسيق التام مع وزارة الصحة والسكان من الانتهاء من مشروع قانون يهدف إلى ضبط النمو السكاني بمصر، وحينما سُأل عن ملامح ذاك القانون والذي قد يُثير تساؤلات وتكهنات عديدة حول الكيفية التي سيتم بيها ضبط الزيادة السكانية، وهل هذا الضبط بقوانين مُلزمة أو قهرية على المواطن .. جاءت إجابة اللواء عامر كما يلي .
حيث أكد اللواء كمال عامر، أن تلك القوانين المنُتظرة سوف تكون قائمة على التحفيز والتشجيع للمواطن على تنظيم الإنجاب، ولن يكون الأمر أبداً بأي صورة قهرية أو إلزامية، حيث أضاف انه سوف يتم تفعيل عوامل مُحفزة للأسرة التي تنُجب طفلين فقط تتمثل في ميزات بالإسكان وميزات في الرعاية الصحية المجانية وميزات في الدعم، ولن يكون الأمر إلا في إطار اختيار المواطن التام كما أكد عامر .