بسم الله الرحمن الرحيم
فى إطار التطورات الأخيرة التى تشهدها الساحة الداخلية يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مايلى:
1 ـ أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومنذ تحمله للمسئولية انحاز ولا يزال لإرادة الشعب ، ولم يلجأ الى أى إجراءات استثنائية، وقد أعلى قيمة العمل المؤسسى لجميع مؤسسات الدولة مؤكدا على أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية واحتراما لشعبها العظيم .
2 ـ أن القرار رقم 350 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقا لصلاحياته قرار تنفيذى لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضى ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه .
3 ـ أن الإعلان الدستورى الصادر فى 17 يونيو 2012 فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التى كانت تمر بالبلاد ، وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد، ونحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كل ما ورد من الإعلانات الدستورية .
4 ـ عدم صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التى تسىء للمجلس الأعلى واتهامه بإبرام الصفقات يعد أمرا خطيرا يمس الثوابت الوطنية التى طالما حرصنا ونحرص على التمسك بها واحترامها .
أن القوات المسلحة هى ملك لشعب مصر العظيم ، وتظل دائما وفية لعهدها ، بالانحياز الدائم للشرعية والدستور والقانون ولصالح هذا الشعب .. حفظ الله مصر من كل سوء .
http://www.youtube.com/watch?v=TrgNffHmS_I