أكد أستاذ العلوم الجنائية اللواء “رفعت عبدالحميد” أن القبض على وزير المالية الأسبق “بطرس غالي” وإخلاء سبيله فور دخوله لفرنسا بها تناقضات عديدة ، وذلك بعد قيام المتهم بأستغلال الثغرات القانونية والدولية القتي قامت بوصعها بريطانيا ودول الأتحاد الأوربي لخدمة الهاربين السياسيين ،
واكد رفعت أن هناك تعارض مع ثلاثة أشياء تتمثل في تسليم المتهمين وهو يحمل تذكرة مرور لاجئ سياسي من لندن وبين المعاهدات والأتفاقيات الدولية التي وقعتها بريطانيا ، والذي يعد مقصوداً من المملكة المتحدة لصالح دول الأتحاد الأروبي المانحة لحق اللجوء السياسي لحماية الهاربين إليهم ، والذي يعارض مع الاتفاقيات الدولية لمكافح الجريمة والذي يدين بريطانيا ويؤكد تورطها في ذلك ،
واكد استاذ العلوم الجنائية ومكافحة الجريمة أن القضية لم تنته بعد وان حق اللجوء السياسي لم يمنعنا من القيام بأستردادنا أموالنا المنهوبة ، وأشار رفعت ان على القضاء المصري ان يقوم بأصدار عدة أحكام آخرى لأدانة الوزير الهارب ، كأمثال أحكام تبعية أو تكميلية ، ومصادرة جميع الاموال الخاصة بالمتهم وممتلكاته بالداخل والخارج ،
وأن يقوموا بتنفيذ القانون المصري والذي من شأنه يمتد لخارج مصر بموجب احكامه القضائية وذلك لأضرار لأقتصاد مصر وامنها القومي والجنائي والسياسي .