اصدرت وزارة المالية بيانًا صحفيًا اليوم الثلاثاء 2/4/2019، جاء فيه إلزام المواطنين دفع رسوم الخدمات والمستحقات الحكومية إلكترونيًا، وذلك بداية من شهر مايو المقبل عبر إحدى وسائل الدفع الإلكترونية، وتشمل تلك المستحقات الضرائب والرسوم الجمركية، ويأتي هذا القرار تمشيًا مع قرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة ، ضمن إطار التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي .
ما الهدف من إلزام دفع رسوم الخدمات والمستحقات الحكومية إلكترونيًا ؟
وأوضحت وزارة المالية أن اعتماد الدفع الإلكتروني للإيرادات والمدفوعات المستحقة للجهات الحكومية يأتي ضمن نطاق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وجهود الدولة في التحول إلى مجتمع رقمي بحيث يتم التقليل من الاعتماد على أوراق النقد وتحفيز المواطنين لاستخدام وسائل السداد عبر القنوات الإلكترونية المتاحة .
واشارت وزارة المالية إلى أنها وبهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة تواصل جهودها لتطوير إدارة المالية العامة، وأضافت أنه سوف يتم نشر ماكينات نقاط التحصيل ( POS ) في الجهات الحكومية المختلفة، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن نشر 7 آلاف ماكينة موزعة على جميع المواقع الحكومية مثل مكاتب الشهر العقاري، وإدارات المرور، والجامعات، والأحياء.
كيف يتم دفع رسوم الخدمات والمستحقات الحكومية إلكترونيًا ؟
واوضحت وزارة المالية أنه يمكن للمواطنين، سداد المفوعات والمستحقات الحكومية عن طريق بطاقات الدفع الإلكترونية التي تم إصدارها بالتعاون مع القطاع المصرفي والهيئة القومية للبريد بإشراف البنك المركزي، وأضافت الوزارة أنه وتيسيرًا على المواطنين تم السماح بالسداد باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار (123) والبطاقات مسبقة الدفع الصادرة عن أحد البنوك أو هيئة البريد.
حيث يمكن شحن البطاقات مسبقة الدفع بالرصيد من الجهة مصدرة البطاقة، ويمكن استخدامها
أيضاً في أي من ماكينات الصراف الآلي أو نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية.
البطاقات المسموح استخدامها للدفع الإلكتروني
– البطاقات التي تصدرها حاليًا هيئة البريد والبنوك بكافة فروعها، لقاء استيفاء رسوم رمزية .
– العاملين بالدولة يمكنهم استخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية .
– أصحاب المعاشات يمكنهم استخدام بطاقات صرف المعاشات.
وأكدت الوزارة على ضرورة وجود رصيد بتلك البطاقات كاف لسداد مقابل الخدمة الحكومية.
وأشارت الوزارة إلى أنها طلبت من مسؤولي مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع للوزارة، نشر الوعي حول مميزات المنظومة الإلكترونية الجديدة وما تقدمه من تسهيلات للمعاملات المالية الحكومية لضمان السهولة والسرعة والأمان في الدفع وذلك من الآن وحتى الاول من شهر مايو.