حزمة اجتماعية جديدة واجراءات استثنائية، ستشهدها الأيام المقبلة، حيث قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص، تزامنا مع شهر رمضان المبارك، وبداية شهر مارس، كما صرحت الحكومة المصرية بعزمها زيادة الأجور للعاملين والمعاشات، كجزء من استراتيجية الدولة لمواجهة الارتفاع في الأسعار والتحديات الاقتصادية.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000ج
حيث قرر المجلس القومي للأجور، وفقا لبيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000ج اعتبارا من أول مارس 2025، بدلا من 6000ج، من أجل تحسين مستوى الدخل قبل شهر رمضان المبارك، لمواجهة موجة الغلاء، وقد شارك في اجتماع المجلس ممثلو النقابات العمالية واتحاد الصناعات، والعديد من الوزراء بناء على توجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، لمواجهة التغيرات الاقتصادية التدريجية، فقد تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بشكل تدريجي، حيث كان 2400ج في عام 2022، ثم ارتفع تدريجيا إلى أن أصبح 6000ج في مايو 2024، ليصل إلى 7000ج أول مارس القادم.
#عاجل | تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي .. المجلس القومي للأجور يقرر رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه#القناة_الأولى pic.twitter.com/Ifo1gExPCC
— القناة الأولى المصرية (@channel1eg) February 9, 2025
رفع أجور العاملين بالدولة والمعاشات
وتواصل الحكومة جهودها من أجل إقرار زيادة المرتبات للعاملين في القطاع العام، وكذلك زيادة المعاشات في عام 2025، ضمن حزمة اجتماعية متكاملة لتخفيف الأعباء عن المواطن المصري، وقد أكد رئيس الوزراء المصري “مصطفى مدبولي” أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد الزيادات المقررة لهذا العام، واعتمادها من رئيس الجمهورية، وأن هذه الزيادات ستصرف للعاملين بالحكومة وأصحاب المعاشات بداية من العام المالي الجديد في شهر يوليو القادم 2025، ومن المتوقع أن تحدث الزيادة الجديدة نقلة نوعية، ودعم كبير للمرتبات والمعاشات، لتخدم شرائح كبيرة من المجتمع المصري.