نشرت وزارة المالية أكثر من 7000 ماكينة دفع آلي، في الكثير من المصالح الحكومية مثل المدارس والجامعات والجمارك والأحياء والمرور .. الخ، وذلك بإلزام المواطنين بسداد المصروفات والرسوم الحكومية بطرق الكترونية، وذلك باستخدام وسائل دفع مثل بطاقات ATM وكارت ميزة الجديد، والهدف من سداد المصروفات الحكومية الكترونياً هو تطبيق الشمول المالي، وتحويل المجتمع المصري إلى المجتمع الرقمي، والذي يتناسب مع التطورات التي تشهدها الوزارات الحكومية، حيث حدد المجلس القومي للمدفوعات بداية من شهر مايو المقبل تطبيق نظام الدفع الإلكتروني، وتوفر هذه الميزة تقليل الازدحام أمام شباك الخزنية في المؤسسات الحكومية، وبالتالي يمكن للمواطن سداد الرسوم من الكروت الشخصية الخاصة بالمرتبات أو استخراج بطاقة ATM او استخدام كارت ميزة الجديد والذي يسهل الحياة على المواطنين.
قرار سداد الرسوم الحكومية الكترونياً
وبدأت بعض المصالح الحكومية نشر التوعية في عملية سداد المصروفات الحكومية والتي تتناسب مع تعليمات وزارة المالية حول الشمول المالي والتطور الرقمي، ونوضح كيفية التعامل مع الخزن الحكومية بداية من 1/ 5 /2019 كما يلي:
المبالغ من | الى | طريقة السداد |
1 جنيه | 499 جنيه | نقداً او بطاقة ATM |
500 جنيه | 9999 جنيه | كارت ATM |
10000 جنيه | أكثر | أمر توريد يدفع في البنك |
كما ان الكروت المستخدمة في عمليات سداد الرسوم الحكومية هى الكروت التي أصدرتها البنوك وكذلك كارت ميزة وكارت البريد باستثناء كروت المشتريات، كما أن صلاحية أمر التوريد الذي يتم دفعه في البنك لمدة 48 ساعة فقط.
كما أن الهدف من الشمول المالي هو تنظيم المعاملات المالية من خلال البنوك، وجعل المعاملات المالية بين المواطنين أكثر ايضاح، والحد من التعاملات النقدية التي احياناً ما تكون غير مشروعة أو مجهولة.