منذ بدء قيام الحكومة المصرية ، السير في خطوات الاصلاح الاقتصادي، فى الثالث من شهر نوفمبر لعام 2016، بتحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن أسعار الوقود والمواد البترولية، دأبت الحكومة ومنذ ذلك التاريخ وبناءً على الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي، رفع أسعار الوقود، بشكل سنوى في شهر يوليو من كل عام ومع بدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة للدولة.
واليوم السبت 6 أبريل 2019 أعلن صندوق النقد الدولي ، عن أن الحكومة المصرية ووفق الاتفاق الموقع معها بشأن اصلاح الاقتصاد المصري، والذي بمقتضاه حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق على دفعات منذ بداية الاتفاق بين الجانبين، ستقوم برفع أسعار الوقود ليصل إلى سعر التكلفة بحلول منتصف شهر يونيو المقبل.
واشار صندوق النقد الدولي، في تقرير مراجعته الرابعة لبرنامج إصلاح الاقتصاد المصري، أن الحكومة المصرية قد تعهدت برفع أسعار الوقود لتصل إلى سعر التكلفة اعتباراً من منتصف يونيو المقبل.
واضاف تقرير المراجعة الرابعة للصندوق عن برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، بأنه سيتم استثناء أسعار الغاز المسال والوقود المستخدم في المخابز وفي توليد الكهرباء من زياد أسعار الوقود في منتصف يونيو المقبل.
وكشف التقرير بأن أسعار الوقود حالياً تتراوح ما بين 85 إلى 90% من تكلفة الانتاج، واعتباراً من منتصف يونيو المقبل ستصل إلى 100% من سعر التكلفة.
وأكد التقرير على أن الحكومة المصرية سوف تلغى الدعم بشكل نهائي عن أسعار المواد البترولية بحلول يونيو المقبل.