في ظل انتشار العديد من الممارسات التي لا تليق بمجتمعاتنا العربية، حيث تتنافى مع القيم المجتمعية والدينية، طالب العديد من النواب في البرلمان المصري بسرعة تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم الإنترنت والتي تصل عقوبتها كحد أقصى حبس لمدة ستة أشهر، ودفع غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه.
حيث أوضح القانون تلك الأفعال التي يجرمها وهي نشر فيديوهات مخالفة للآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كانت فيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو غيرها من المنصات الأخرى، أيضًا تلك التي تحرض على العنف بكل أشكاله كذلك هناك ما يُسمى انتهاك الخصوصية كأحد بنود ذلك القانون حيث يندرج تحته العديد من المواد.
ومن هذه المواد القيام بإرسال عدة رسائل إلكترونية لأحد الأشخاص بدون رغبته وهذا أمر خطير قد يفعله الكثيرون بالفعل خاصة على الفيسبوك، أيضًا تشتمل على عقوبة كل من يقوم بنشر أخبار أو صور شخصية لأحد الشخصيات دون موافقته، سواء كانت تلك الأخبار صحيحة أو غير صحيحة.
جدير بالذكر أنه في الفترة الأخيرة قد تم نشر العديد من الفيديوهات اللاأخلاقية والتي لا تناسب قيم وأخلاقيات المجتمع المصري، وقد تم إلقاء القبض على بعض ممن قاموا بنشر مثل تلك الفيديوهات مثل حنين حسام وأيضًا الراقصة سما المصري، وما زال الشرطة تبحث عن أخريات متورطات في مثل تلك الأفعال.