أصدرت وزارة الصحة والسكان عن طريق اللواء رفعت الساعي مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، قرار بتخيفض العمالة بديوان عام الوزارة وكذلك الوحدات التابعة للديوان في حالة الضرورة.
وتركت الوزارة حسب القرار الذي صدر مساء اليوم الثلاثاء، لرئيس القطاع أو الجهة قرار الغلق من عدمه وإصدار الضوابط بما يحافظ علي صحة العاملين ويضمن في نفس ذات الوقت حسن سير العمل.
وحسب القرار، فأن السبب يرجع للمحافظة علي العاملين بديون عام الوزارة وكذلك الوحدات التابعة لها والمترددين عليها من طالبي الخدمات الصحية، من أي تداعيات خاصة بفيروس كورونا المستجد، خاصة بعد زيادة عدد الإصابات بشكل كبير الأيام الأخيرة، حسب متطلبات حاجة العمل وواجباته وبما يحقق الصالح العام ولا يؤثر علي سير العمل وحاجة المواطنين.
فئة مستثناة من القرار
واستثني القرار الصادر اليوم، الإدارات التي علي صلة بأزمة فيروس كورونا في جميع القطاعات المختلفة، مع ضرورة مراعاة عدم التكدس سواء كان بين العاملين أو من قبل المواطنين طالبي الخدمات الصحية.
ونص القرار على “التزام كل قطاع بوضع خطة عمل تضمن الحفاظ على معدلات الأداء وجودة المخرجات، على أن يتولى كل قطاع بديوان الوزارة والجهات التابعة لها، المسؤولية كاملة عن إدارة الأزمة داخل القطاع أو الجهة باستخدام السلطة المخولة إليه، وبما لا يتعارض مع الصالح العام”.
الفئات الأولي بالحصول علي لقاح كورونا
وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت رسميا أمس الاثنين الفئات الأولي بالحصول علي لقاح فيروس كورونا المستجد بعد التقديم عليه بواسطة الموقع الإلكتروني التي أطلقته الوزارة خصيصا للحصول علي لقاح كورونا حيث جاءت قائمة الأولي بالحصول علي اللقاح علي النحو التالي:
- الأطقم الطبية التي تتعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد بكافة أماكنها.
- المرضي أصحاب الأمراض المزمنة كالذين يعانون من مرضي السكري والأمراض الصدرية المزمنة والذي يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأصحاب أمراض الفشل الكلوي .
- الأطقم الطبية بشكل عام، وكذلك المواطنين كبار السن.
- أصحاب أمراض الأورام، وكذلك أصحاب أمراض نقص المناعة بكافة أنواعها.