إعادة الهيكلة العامة للدعم المُقدم من الدولة بحيث يصل وبشكل إيجابي للمستحقين من المجتمع المصري للدعم بكافة صوره، قد يكون الشُغل الشاغل للحكومة المصرية منذ ما يقرب من عامين، ولا شك أن الدعم المُقدم عبر بطاقات التموين من سلع عينية مُدعمة أهم صور ذلك الدعم، ومنذ شهور دأبت وزارة التموين المصرية على تنقية البطاقات التموينية لتصحيح البيانات وتحديد المستحق فعلياً للدعم وحذف الغير مستحقين أو أصحاب البطاقات ذات البيانات الخاطئة أو المنقوصة، ومع اقتراب الوزارة من انجاز تلك المهمة أواخر الشهر الجاري، أعلن وزير التموين المصري عن المؤشرات الأولية التي بموجبها سيتم تحديد الغير مُستحق للدعم التمويني وخروجه من منظومة بطاقات التموين .. فإليكم تفاصيل ما صرح بيه الوزير .
المؤشرات الأولية لأسباب الحذف من بطاقة التموين
حيث أكد وزير التموين المصري الدكتور على مصيلحى عبر تصريحات صحفية، أن الدولة تهدف بكل قوتها لوصول الدعم لمستحقيه وفقط بحيث تنصب الرعاية الحكومية المتمثلة في الدعم على الفئات الأكثر احتياجاً له، وأضاف أن هذا يشمل إضافة المواليد الجدد من العام 2006 للعام 2015 من هؤلاء المستحقين للدعم، وقال لكي تنضبط المنظومة يتم تنقية البطاقات وحذف غير المستحق وفق مؤشرات يتم الاعتماد عليها من قبل بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .. وأوضح المؤشرات الأولية تلك التي بموجبها يتم الحذف وهى كالتالي :
- المعدلات العامة لإنفاق الأسرة .
- معدلات استهلاك الكهرباء .
- معدلات الاستهلاك الخاصة بفواتير التليفون .
- المدارس التي يتلقى فيها أبناء الأسرة تعليمهم فحسب الوزير تكاليف التعليم بمدارس أجنبية تختلف عن غيرها .
وأكد الوزير أن بشكل عام سيتم تحديد المستحق للدعم وفق ما يملكه وما ينفقه، ليصل فعلياً الدعم لمن يستحقه .