تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ عام 2014، خطة رفع الدعم بشكل تدريجي عن أسعار الكهرباء وفق خطة الإصلاح الاقتصادي لرفع الدعم بشكل تدريجي عن الكهرباء والوقود والمنتجات البترولية، لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وتوجيه المبالغ المنصرفة على الدعم إلى قطاعات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الخدمية والتي تخدم قطاع عريض من المواطنين.
ولهذا قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، بأن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء ستكون طفيفة جدا وغير ملموسة للفئات قليلي الاستهلاك وهم فئة محدودي الدخل، حيث أن فئة محدودي الدخل هم من يعنوني، أما بالنسبة للفئات كثيفو الاستهلاك فهم لا يعنوني لأن تلك الفئات قادرة على دفع تكلفة الكهرباء.
وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يقوم حالياً بوضع اللمسات الأخيرة لخطة وزارة الكهرباء لإعادة هيكلة دعم الكهرباء.
من الجدير بالذكر بأن الحكومة المصرية قد اتخذت خطوات نحو إصلاح أقتصادي جاد منذ عام 2016، من خلال تحرير سعر صرف الدولار وغيره من العملات أمام الجنيه المصري، ثم رفع الدعم بشكل تدريجي عن الوقود والمواد البترولية.
كذلك اشتملت الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو الإصلاح الاقتصادي رفع الدعم بشكل تدريجي عن الكهرباء من خلال خطة رفع الدعم التي اتبعتها الحكومة منذ عام 2014 بالإضافة إلى ذلك تم إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة .