ما زالت تعاني الاسواق في تذبذبات قوية في سوق العملات في مصر وخاصة العملات الاجنبية وبالاخص الدولار ويليه اليورو حيث بالرغم من ان البنك المركزي المصري يحاول ضبط الدولار باجراءات وتدابير متوالية منذ تولي المصرفي الكبير هشام رامز منصب محافظ البنك المركزي الان ان هناك تفاوتا كبيرا بين الاسعار الرسمية في البنوك والاسعار المتوفرة في شركات الصرافة والسوق السوداء التى بدأت تظهر بقوة على الساحة في الفترة الاخيرة في ظل احتياج المستورديين لكميات من الدولار لا تسطيع البنوك وشركات الصرافة توفيرها والتى تؤثر في النهاية على الاسعار للمنتجات النهائية سواء مستورة او محلية على المستهلك المصري ووصل سعر الدولار خارج السوق الرسمي الى ما فوق سبعة جنيهات وصلت في بعض الاحيان الي سبعة جنيهات ونصف