وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اعتماد إضافي بالموازنة العامة الحالية “2019-2020″، لتحفيز النشاط الاقتصادي لمصر في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفد -19″، وما نتج عنها من آثار سلبية على حركة الاقتصاد ومعيشة المواطنين خصوصًا أصحاب الأعمال اليومية.
وأصدر الرئيس السيسى، القانون رقم 27 لسنة 2020 بفتح اعتماد 10 مليارات جنيه إضافية للموازنة العامة للدولة في العام المالي الحالي “2019 – 2020″، بعد أن وافق عليها مجلس النواب، للحد من الآثار السلبية لتداعيات أزمة فيروس كورونا، ولدفع عجلة الإنتاج في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
اعتماد إضافي بالموازنة العامة الحالية
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أعلن في 21 أبريل الماضي، موافقة البرلمان، على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للعام الحالي “2019- 2020″، بقيمة 10 مليارات جنيه.
وأوضح رئيس البرلمان، أن مشروع القانون شمل إضافة في الباب السادس منه بعنوان “شراء الأصول غير المالية”، وضمن حزمة الـ100 مليار جنيه، التي خصصها الرئيس السيسي، لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.
عجز في الإيرادات وزيادة بالمصروفات
من جهته، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه طالب بفتح اعتماد إضافي بالموزنة العامة الحالي، في الباب السادس، لتسيير أعمال الشركات الإنشائية ودفعها مستحقات العاملين ومساندة اقتصاد مصر، مشيرًا إلى وجود عجز في الإيرادات وزيادة في المصروفات.
وشدد وزير المالية، على أن الدولة المصرية لديها رغبة قوية في تخطي أزمة فيروس كورونا بأقل الخسائر، وذلك بدعم الفئات الفقيرة، مضيفًا أن مصر على الطريق السليم في بناء اقتصاد قوي قادر على موجهة أي صدمات واكتساب ثقة المستثمرين.