بأمر الحكومة.. الإقامة في الفنادق تخضع لضوابط جديدة: “مفيش شيشة”

اعتمدت الحكومة المصرية ضوابط جديدة بشأن الإقامة في الفنادق السياحية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إذ جاء ذلك في اجتماع الحكومة، يوم الأحد 3 مايو 2020، الموافق 10 من شهر رمضان 1441هـ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
حضر الاجتماع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني.

ضوابط بشأن الإقامة في الفنادق

وقال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار: إنه جرى خلال الاجتماع الحكومي، اعتماد اشتراطات وضوابط بشأن الإقامة في الفنادق السياحية، لمنح شهادة الصلاحية الصحية للفنادق، ومن بينها:

  • ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن.
  • التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة.
  • عدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.
  • تشكيل فِرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة، للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.
  • عدم إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق.
  • حظر جميع أنواع النشاط الليلي بالفندق.
  • تخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه.
  • إجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وذلك بشكل دوري.

وفي سياق الحديث عن ضوابط الإقامة في الفنادق السياحية، أوضح وزير السياحة أنه فيما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالنزلاء، فيتطلب ذلك الاتي:

  • تركيب جهاز تعقيم في مدخل الفندق.
  • إنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيًا أو باستخدام أقلام أحادية الاستخدام.
  • تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول إلى الفندق والمغادرة منه.
  • قياس درجات الحرارة للنزلاء عند دخول المنشأة كل مرة.
  • توفير معقم اليدين في منطقة الاستقبال ومختلف المرافق في جميع الأوقات.
  • تطهير جميع المناطق العامة بانتظام.

كما أكد الاجتماع عددا من الاشتراطات بالنسبة للعاملين في المنشآت الفندقية، تتمثل في الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة، وإجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل، على أن تكون المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي شهرين على الأقل بين كل إجازة وأخرى.

واشترط الاجتماع الالتزام بقياس درجات الحرارة يوميًّا للعاملين، ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها، وتوعية العاملين بالمعلومات التي ينبغي أن تغطي جميع التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس كورونا المستجد.

ضوابط تشغيل المطاعم

واستعرض اجتماع الحكومة في سياق الحديث عن ضوابط الإقامة في الفنادق السياحية، ضوابط تشغيل المطاعم بالفنادق التي تشتمل على:

  • حظر خدمة البوفيه تمامًا.
  • الاعتماد على قوائم محددة مسبقًا.
  • حظر تقديم الشيشة.
  • قياس درجات الحرارة لرواد المطعم.
  • ترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ
  • في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسي على المائدة الكبيرة.
  • الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع.
  • وضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام.
  • وضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم.

خدمات الإشراف الداخلي

واستعرض الاجتماع اشتراطات خدمات الإشراف الداخلي وغسيل الملابس، التي تتضمن عددا من النقاط جاءت على النحو التالي:

  • تطهير الغرف يوميًّا باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى.
  • اتباع تعليمات وزارة الصحة.
  • تنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة في الأماكن العامة والمراحيض العامة باستخدام المطهرات التي تقررها وزارة الصحة.

وقال وزير السياحة والآثار، إنه سيجري تشغيل الفنادق بنسبة حدها الأقصى 25%، ويشمل ذلك الـ Day-use من إجمالي الطاقة الاستيعابية للفندق حتى أول يونيو المقبل، على أن يبدأ التشغيل بنسبة 50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للفندق، بدءًا من أول يونيو المقبل.

الإقامة في الفنادقالفنادق السياحيةمطاعم الفنادقوزارة - الصحةوزارة السياحة