أصدرت وزارة المالية صباح أمس الأحد الموافق الأول من سبتمبر لعام 2019، قرارا بإلغاء الدولار الجمركي والتعامل بدلا عنه بسعر الدولار الحر في إستراد السلع من الخارج، بشكل مبسط لدولار الجمركي لكي تعرف عزيزي القارئ ماذا يعني هذا المصطلح الدولار الجمركي، بشكل مبسط هو سعر ثابت تحدده وزارة المالية لسعر الدولار علي إستراد السلع من الخارج، ويكون بسعر أقل من سعر الدولار الرسمي المتداول في البنوك المصرية .
متابعة بالتفاصيل
بدء العمل بسعر الدولار الجمركي وتحديد سعره في الأول من شهر أكتوبر لعام 2018 ، وتثبيت سعره ليكون 16 جنية مصري وبعد مرور شهرين تحديد في الأول من شهر ديسمبر لنفس العام، تم إصدار قرار من وزارة المالية بتحرير سعر صرف الدولار الجمركي علي السلع الغير أساسية، وثابته علي السلع الأساسية فقط .
وجاء قرار وزارة المالية اليوم بإلغاء العمل بسعر الدولار الجمركي وتحرير سعره ليتماشي مع أسعار الصرف العالمية، علي جميع السلع سواء كانت إستراتيجية او غير ذلك، وأوضحت وزارة المالية أن تحرير سعر الصرف لدولار الجمركي جاء في ضوء الخطة الموضوعه مسبقا، والتي هي مقرره لقانون الجمارك ،وقالت أيضا أن ثبوت سعر الدولار الجمركي كان بسبب ظروف طارئة، كانت تمر بها البلاد والأن قد زالت تلك الظروف من ما لاداعي للعمل بذلك السعر الثابت .
أراء خبراء الأقتصاد في تحرير سعر الدولار الجمركي وتأثيره علي السوق المصري
قالت السيدة “رضوي السويفي”، رئيس أقسام البحوث في بنك فاروس الأستثماري، هو بمثابة إكتساب ثقة وكتابة سطر النهاية في مرحلة إنتقالة، كانت تهدف إلي تقليل والحد من كم التضخم الكبير علي السلع الأساسية في السوق المصري، وقد تم بناء علي أساليب علمية حديثة حيث تمت عن طريق تحديد سعر ثابت للدولار الجمركي، لتقيم السلع وتحديد الرسوم عليها .
ومن جهه اخري قال السيد “محسن التاجوري”، النائب الأول عن رئيس الشعبه العامة لدي الأتحاد العام بغرفة الشعب التجارية، أن إلغاء العمل بالدولار الجمركي، الان والعمل بالدولار الحر سوف ينتج عنه زيادة ملحوظه في أسعار السلع الأساسية ،التي لا غني عنها لدي المواطن المصري ، وليس لها بدائل في السوق المحلي في الوقت الذي يعاني منه السوق المصري حالة كبيرة من الركود، ويجب علي وزارة المالية مراجعة قرارها جيد .