وسط مطالب جموع المستثمرين والعاملين بسوق المال المصري بعدم تطبيقها لضررها البالغ بالبورصة مفضلين تطبيق ضريبة الدمغة، عاد الحديث مجددًا عن فرض ضريبة البورصة المصرية على الأرباح الرأسمالية، تلك الضريبة التي تم إقرارها في 2014 لكن تم تأجيل تطبيقها على مدار العقد الماضي، وكان مقررًا أن يتم تطبيقها العام الماضي على أرباح 2022، لكن قام وزير المالية دكتور محمد معيط بتأجيل تطبيقها.
ما هي ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة؟
أقر القانون أن تكون قيمة ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة هي 10% من أرباح المستثمر الناتجة من شراء وبيع الأسهم خلال السنة المالية التي تبدأ من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر، وفي حال تحقيق خسائر يتم ترحيل تلك الخسارة للأعوام القادمة، هذا وتحصل الضريبة على الأرباح المحققة من البيع، وفي حال حقق المستمر ربح من سهم ولم يقم بالبيع خلال السنة المالية لا تحصل الضريبة عن تلك الزيادة في السهم.
هل يتم يتم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية؟
هذا ما ينتظره الجميع خلال الأيام القادمة، ويؤكد الخبراء أن تطبيق تلك الضريبة ليست ذو عائد مجدي خاصة في حال تحقيق خسائربعكس ضريبة الدمغة التي يتم تحصيلها على كل معاملة بيع أو شراء، وفي البورصات الأخرى في المنطقة العربية لا يتم تطبيق مثل تلك الضريبة (ضريبة الأرباح الرأسمالية)، كما يوجد منافس قوي للاستثمار في البورصة وهو الاستثمار في الودائع البنكية والسندات الحكومية والتي تقدم عائد ثابت ومرتفع وبدون مخاطر مثل البورصة، في وقت تحتاج فيه الدولة للبورصة والتي تعتبر واحدة من أهم الركائز لتحقيق الازدهار الاقتصادي في أي دولة.