صرّحت” S&P Global Rating”، يوم الأحد في تقرير”سوق الصكوك يبدأ عام 2019 جيداً، لكن النشاط قد يتناقض” ، وقد صادف سوق الصكوك بداية قوية لهذا العام، لكنه لن يستمر، وقال رئيس “S&P Global Rating” لقد أدت المستويات العالمية من السيولة في إندونيسيا، وجهود تركيا للاستفادة من جميع مصادر التمويل المتاحة، وعودة المصدرين القطريين والسعوديين إلى السوق إلى زيادة إصدار الصكوك بنسبة 17.6% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 .
قال “داماك” نحن الآن نتوقع إصدار إجمالي للصكوك بقيمة 115 مليار دولار هذا العام، بما في ذلك 32 مليار دولار من إصدارات العملات الأجنبية، وهو الحد الأعلى لتوقعاتنا السابقة، وأضاف داماك ومع ذلك، فإن هذا يمثل نمواً ضئيلاً على الإطلاق على 114.8 مليار دولار في عام 2018، مع وجود مستثمرين انتقائيين، وتفاقم الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط، والتحديات الملازمة للصكوك من المحتمل أن تؤدي إلى كبح السوق.
تتوقع(Standard and poors) أن يصل إجمالي إصدار الصكوك إلى 105مليارات دولار-115 مليار دولار هذا العام، على افتراض أن سعر نفط برنت يستقر عند 55 دولاراً للبرميل.
ويتبع ذلك أداءً خفيفاً في عام 2018 عندما انخفض الإصدار إلى 114.8 مليار دولار، بانخفاض قدره 5 في المائة مقارنة بعام 2017، انخفضت صكوك الدولار الأمريكي وحدها بنسبة 15% على أساس سنوي.
إذا انخفض سعر النفط، وظل دون مستوى 55 دولاراً لفترة متواصلة، فإننا نتوقع أن نرى إصدار صكوك أعلى من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، في رأينا تسريع التقييس وإنشاء أسواق صكوك بالعملة المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يساعد وقال “داماك” في تقرير سابق: إن هذه الصناعة تعزز قيمة عروضها وتحفز النمو، وأسعار النفط ستساعد على تشكيل أداء أسواق الصكوك في عام2019.
من المرجح أن يؤدي تضييق ظروف السيولة في جميع أنحاء العالم، والمخاطر الجيوسياسية العالية في الشرق الأوسط، والتحديات الملازمة لإصدار الصكوك إلى إضعاف أداء سوق الصكوك في عام 2019، تتوقع (S&P Global Ratings) إصدار إجمالي يصل إلى 105 مليار دولار- 115 مليار دولار (28 مليار دولار-32 مليار دولار لإصدارات العملات الأجنبية و85 مليار دولار-95 مليار دولار باستثناء إعادة فتح الصكوك) هذا العام.
وقال داماك، ومع ذلك، فإننا نتوقع ارتفاع الطلب على التمويل في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، بالنظر إلى افتراضات أسعار النفط المنخفضة مقارنةً بتراجع 71 دولاراً لنفط برنت في العام الماضي، ونتوقع أيضاً أن تواصل ماليزيا دعم نمو السوق.
الصكوك الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية.
شهد العالم في العقود الأخيرة تطوير آليات العمل المصرفي لنيل أكبر حصة رؤوس الأموال والتمويلات الإسلامية، لتصبح متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وطرح منتجات مصرفية ومالية من أسواق المال والبورصات وليس المصارف فحسب، وواصلت سوق الصكوك الإسلامية النمو على الرغم من المشاكل الاقتصادية التي واجهت العالم، حيث تم إصدار صكوك بقيمة23.3 مليار دولار في عام 2009 مقابل 14.9 ملياراً في2008 إلى أن وصل حجم سوق الصكوك الإسلامية نحو 111 مليار دولار عام 2009، كما تعتبر الصكوك الإسلامية من أهم عناصر التمويل والمصرفية التي الدول العربية والإسلامية من خلالها تطوير الأدوات المالية والمصرفية.
في العام الماضي، بلغ إجمالي إصدار الصكوك نحو 91.4 مليار دولار (114.8 مليار دولار بما في ذلك إعادة فتح، والتي تتكون من إصدارات في إطار برامج غير محدودة بالعملة المحلية) مقارنة مع 95.7 مليار دولار في عام 2017 (120.6 مليار دولار مع إعادة فتح) وكان الانخفاض أكثر وضوحاً، في 15.1 في المائة بالنسبة لإصدار صكوك بالعملات الأجنبية، وبالدرجة الأولى بالدولار الأمريكي، تم تعويض الانخفاض الملحوظ في الإصدار في المملكة العربية السعودية وقطر جزئياً عن طريق إصدارات من بنك الكويت المركزي وارتفاع في إصدارات القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة ( الإمارات المتحدة)، النشاط في ماليزيا وبدرجة أقل، واصلت إندونيسيا دعم السوق، حيث ساهمت مجتمعة في حوالي 52 في المائة من الإصدار الجديد في عام 2018، كما عزز المصدرون في تركيا إصداراتهم لتنويع قواعد المستثمرين وسط اعتماد كبير على الديون الخارجية وتقليل الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية في النصف الثاني من العام.