رعلق المحلل الاقتصادي “مازن السديري”، خلال لقائه مع برنامج الليوان المذاع على قناة روتانا خليجية، على مدى تأثير الأزمة الاستثنائية الأخيرة التي سببها كوفيد- 19 على الاقتصاد السعودي، وعلى مدى انعكاسها على القطاع الخاص وعلى العمالة والرواتب، لاسيما في ظل إجراءات الحظر المفروضة في جميع أنحاء المملكة، لافتًا إلى أن نفاذ الاحتياطات ونزولها أمر خطيرًا جدًا، خاصةً وأن أسواق الدين ليست دائمة جاهزة للتمويل، ما قد يؤثر على سعر الصرف بالدولار.
إلى متى تستمر تلك الأزمة؟
أما عن الأزمة التي لا شك قد أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد السعودي بشكل خاص، فقد أشار “السدير”، إلى أن تلك الأزمة قد تمتد تبعاتها لمدة عام ونصف، محذرًا من نفاذ الاحتياطيات النقدية الأمر الذي قد يكون له آثار وخيمة على الاقتصاد، ولكنه في الوقت ذاته عبر عن تفاؤله من إدارة المملكة الحكيمة التي تدير الملف الاقتصادي بشكل سليم، في ظل حرصها على الحفاظ على المقومات الاقتصادية.
كما السديري” بأن الحكومة السعودية تعمل مؤخرًا على مواجهة أي أزمات قد تحدث في الفترة المقبلة بشكل مدروس، مستندة على متانة الاقتصاد، خاصةً وأنها تملك خامس أقوى نظام بنكي في العالم، حيث لم يتغير سعر الصرف منذ عام 1984، ولذا قامت على الفور بتنفيذ عملية ترشيد كبيرة ومراجعة ملموسة للسيطرة على الأزمة الصحية الأخيرة.
يهمك أيضًا:
مدى تأثير الأزمة على تسريح العمالة وخفض الرواتب
وعن مدى تأثير تلك الأزمة الحالية على وضع القطاع الخاص والعمالة الأجنبية وصرف المرتبات، فأوضح “مازن السديري”، إلى أن الحكومة السعودية تحتاج سعر بترول 55 دولارًا لتغطي الرواتب، إلا أنها حريصة على المواطنين، ولا يتوقع إطلاقًا وجود تسريح للمواطنين أو خفض الرواتب، لكنه توقع في الوقت ذاته توقف صرف بعض البدلات قد تتوقف، لافتًا إلى أن أي مُشرع لا يذهب للرواتب لتخفيضها لأنهم مستهلكون وينفقون.
جدير بالذكر أن وزير المالية السعودي، قد أشار خلال تصريحات صحفية قبل أيام، إلى أن المملكة جزء من العالم وتتأثر بما يتأثر به من الأزمة الحالية من جهة، ومن انخفاض أسعار النفط من جهة أخرى، وهو ما تسبب في إجراءات حادة اتخذتها كبريات الاقتصادات العالمية، وكذلك ستفعل السعودية.. حسب تصريحه.