إيداع الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري لويزة حنون السجن المؤقت

تمّ اليوم توقيف الأمينة العام لحزب العمال الجزائري لويزة حنون، وتمّ إيدعها السجن المؤقت في البليدة، وذلك بعد السماع لأقوالها، في قضية سعيد بوتفليقة، أخ الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل 2019.

وتمت دعوة الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري لويزة حنون من طرف المحكمة العسكرية بالبليدة، وذلك لسماعها في قضية ملف سعيد بوتفليقة، أوخ ومستشار الرئيس السابق، إلى جانب الرئسين السابقين لجهاز المخابرات، الفريق محمد مدين، المدعو الجنرال توفيق، والجنرال عثمان طرطاق، المدعو بشير، والمتّهمين بالتآمر ضد سلطة الجيش والدولة.

لويزة حنون في السجن المؤقت

قالت صحيفة “الخبر” الجزائرية، إنّ لويزة حنون “كانت تلقت استدعاء من المحكمة العسكرية بالبليدة، للحضور والإدلاء بأقوالها، صباح يوم الخميس.

وفي نشر تلفزيون “الحياة” في موقعه الرسمي مقطع فيديو يظهر لويزة حنون وهي تدخل المحكمة العسكرية بالبليدة، ثم تمّ نشر مقطع ثان يبيّن تحويل لويزة حنون إلى سجن البليدة، وفق ما أكدت صحيفة “الحياة” الجزائرية.

انحراف خطير

نشر حزب العمال الجزائري بيانًا، اعتبر فيه أنّ اعتقال أمينته العامة لويزة حنون “انحرافًا خطيرًا”، وطالب بإطلاق سراحها الفوري بدون شروط.

وأكد حزب العمال أنّه “تم وضع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون تحت الحبس المؤقت من طرف المحكمة العسكرية للبليدة اليوم بعد مثولها لاستدعاء من طرف قاضي التحقيق بصفة شاهد”.

وأضاف الحزب في بيانه أنه “ناضل منذ تأسيسه في 1990، من أجل المجلس التأسيسي السيد لتكريس الديمقراطية الحقيقية و السيادة الشعبية و لم ينحرف أبدًا عن هذا الخط و التوجه السياسي”.

وبالتالي، يوضح حزب العمال، أنه “اتخذ موقفًا ضد العهدة الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة وقرر استقالة مجموعته البرلمانية من المجلس الشعبي الوطني وأخذ موقفًا ضدّ كل المناورات الرامية للالتفاف على الثورة الشعبية التي تفرض رحيل النظام، بما فيها المرحلة الانتقالية المزعومة والذين يريدون عبرها تنظيم انتخابات رئاسية يوم 4 يوليو 2019″، مؤكدًا أنّ “هذه هي الاتهامات الموجهة ضد لويزة حنون”.

تجريم العمل السياسي المستقلّ

واعتبرت أمانة المكتب السياسي لحزب العمال ذلك “انحرافًا جدّ خطير وهو بمثابة تجريم العمل السياسي المستقلّ ويترجم إرادة السلطة لتكميم كل أفواه المناضلين والنشطاء، وأنه إجراء ضد الشعب الجزائري وتعبئته الثورية المنطلقة منذ 22 فيفري 2019”.

ودعا المكتب السياسي إلى “إطلاق سراح الأمينة العامة بصفة غير مشروطة والتخلي عن التهم المطلقة ضدها”، ونادت كل الجزائريين والجزائريات وكل من يتقاسم مواقفنا أولا من أجل التصدي لهذه الممارسة اللاديمقراطية والموجهة ضد ثورة 22فيفري”.

من جانبها، ندّدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان صدر بعد ظهر هذا اليوم ، بتوقيف الأمية العامة لحزب العمال الجزائري، واعتبرته “انقلاب القوة، حيث يبدو الجيش الجزائري أكثر فأكثر في مركز المناورة.

وتساءل أحد منخرطي حزب العمال، على الموقع الرسمي للحزب: “أيّ سلطة بيد لويزة حنون حتى تتآمر على سلطة الدولة والجيش؟، وأيّ جريمة إذا التقت مستشارًا في الرئاسة، وهي مسئولة عن حزب، وهي نائب في البرلمان؟”.

وأضاف “هذا الأمر، إذا وقع، تتحمل صاحبته مسؤولية سياسية يعاقبها أو يجازيها عليه الجزائريون في الانتخابات لا أن يحقّق معها القضاء العسكري، ويقرر إيداعها السجن!. أخشى أنّ هذا الاعتقال، الغاية منه تهديد كلّ من يتكلم بنبرة انتقاد ضد قائد الجيش، تمهيدًا لأمر ما.. وإذا كان هذا السبب، فمن يفرح اليوم لخصومة أيديولوجية أو سياسية، عليه مراجعة قصة الثور الأبيض، ففيها ألف عبرة”.