فرض رسوم على الوافدين، قرارات اتخذتها المملكة العربية السعودية مؤخرًا، تقوم السلطات المختصة بمراجعة تلك القرارات، وخاصة بعد مغادرة الكثير من الوافدين المملكة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، بحسب وكالة بلومبيرغ، ووفقًا لأشخاص على اطلاع بهذا الموضوع، على أنه من غير المتوقع أن يتم إلغاء الرسوم على الوافدين بشكل كليّ، غير أن لجنة وزارية تبحث تعديل أو إعادة هيكلة هذه الرسوم، ويُتوقع أن يصدر قرار بهذا الخصوص خلال أسابيع وفقًا للمصادر.
الهدف من تعديل رسوم الوافدين
يُذكر أن المملكة أعلنت في العام 2016 عن قرارات فرض رسوم على الوافدين وذلك ضمن الحملة لزيادة الإيرادت الحكومية من غير العائدات النفطية، ضمن أهداف التحول الاقتصادي التي وضعها سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتهدف مراجعة تلك القرارات إلى التوفيق ما بين احتياجات المملكة المالية وبين قدرة القطاع الخاص على التوظيف من الوافدين ومساهمته في عملية النمو، وفقًا للمصادر.
ويأتي ذلك ضمن نطاق حرص المسؤولون على تحفيز القطاع الخاص الذي واجه صعوبات في التكيّف مع بعض التغيرات في سياسة ولي العهد محمد بن سلمان، وتقلص اقتصاد المملكة بنسبة 0.9% في العام الماضي، ووفقًا لاستطلاع لوكالة “بلومبيرغ” أظهر أن ” الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يتوسع بنسبة 2.2 في المائة هذا العام، وهو لا يزال متواضعًا مقارنة بمعدلات النمو قبل أن يؤدي هبوط أسعار النفط في العام 2014 إلى دفع خطة الإصلاح التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، والتي أطلق عليها اسم “رؤية السعودية 2030”.
مغادرة الوافدين
وكان الكثير من الوافدين قرر إعادة عائلاتهم إلى بلدانهم أو مغادرة المملكة بالكامل، بعد البدء في تطبيق النوع الأول من الرسوم على الوافدين في يوليو 2017 والذي يقضي بإلزام رب الأسرة بدفع 100 ريال شهريَا عن كل فرد، وزيادة المبلغ 100 ريال كل عام، كما بدأ تطبيق النوع الثاني من الرسوم في يناير الماضي في سبيل تشجيع الشركات على توظيف السعوديين، مما أثر ذلك على مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية مثل المطاعم وشركات الاتصالات، وعلى الرغم من مغادرة الكثيرين من الوافدين الأجانب فقد ارتفعت نسبة البطالة بين السعوديين إلى 12.9% ويعتبر بحسب بلومبيرغ أعلى مستوى للبطالة منذ أكثر من عقد في المملكة.