نيوزيلندا تعلن تفاصيل تعديل قانون الأسلحة وموعد تنفيذه بعد الهجوم الإرهابي

أعلنت حكومة نيوزيلندا تفاصيل القانون الجديد لحمل السلاح إذ إن من يمتلكون معظم الأسلحة النارية نصف الآلية سوف يضطرون لتسليمها في مهلة تمتد حتى نهاية سبتمبر، حيث يتم تمرير تعديلات في قوانين الأسلحة في الدولة بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وتدخل الدفعة الأولى من التعديلات حيذ التنفيذ في 12 أبريل بعد أقل من 4 أسابيع، من حادث مسجدي كرايستشيرش في 15 مارس والتي أسفرت عن مقتل 50 وإصابة 48.

شرطة نيوزيلندا: عدد كبير يحمل أسلحة نصف آلية

وقال ستوارت ناش وزير الشرطة في بيان: « سوف يتم حظر أي سلاح نصف آلي استخدم في الحادث الإرهابي، إذ إن عددا كبيرا يمتلك أسلحة نارية نصف آلأية بشكل قانوني، مما يتسبب في أضرار بالغة».

وسوف يكون أمام مالكي الأسلحة التي سوف تصبح حوزتها غير قانونية،ومن بينها البنادق نصف الآلية عسكرية الطراز والبنادق الهجومية وكذلك خزائن الأسلحة والذخيرة، مهلة حتى نهاية سبتمبر لتسليمها للشرطة.

شراء الأسلحة

وتسعى الحكومة لعمل خطة لإعادة شراء الأسلحة من مالكيها، والتي تقدر تكلفتها بما بين 100 مليون إلى 200 مليون دولار نيوزيلندي ما يعادل 68 إلى 136 مليون دولار أمريكي.

وتم تسليم نحو 200 سلاح ناري بالفعل منذ أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن الحظر الجديد بعد أيام من الهجوم.