البرلمان يوافق رسمياً على تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بأثر فورى
وافق البرلمان المصري رسمياً فى الجلسة العامة التى عقدت اليوم الثلاثاء 16 أبريل على تعديل مدة الرئاسة بأثر فورى لمدة 6 سنوات، حيث وافق أعضاء مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على مقترحات التعديلات الدستورية، والأثر الفوري يعنى تطبيق التعديلات على رئيس الجمهورية الحالي الرئيس عبد الفتاح السيسي أي زيادة مدة رئاسته للفترة الحالية إلى 6 سنوات ويستمر فى الرئاسة حتى عام 2024 بدلاً من عام 2022 ويجوز انتخابه مرة تالية.
وقد وافق أعضاء البرلمان على جميع مواد الدستور التى تخص تعديل مدة الرئاسة ومنها المادة 140 الفقرة الأولى “المستبدلة” بأن “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.
كما وافق أعضاء البرلمان على المادة 241 الانتقالية وهى “مادة مضافة” وتنص على “تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية فى عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”. على أن يتم تطبيق المادة رقم 241 الانتقالية بأثر فورى وذلك لتحقيق العدالة السياسية وتم رفض تطبيق الأثر الرجعى.
كما وافق البرلمان أيضاً على المادة 160 من الدستور “الفقرة الأولى” والتي تنص على “إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله”، وجاءت الموافقة على هذه المادة برفع الأيدي من الأعضاء.
وبجانب موافقة البرلمان على مواد تعديل مدة الرئاسة فقد وافق أعضاء البرلمان على نص المادة 160 الفقرة الأخيرة مستبدلة وتنص على “لا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة.ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
