البرلمان يوضح الفئات المستثناة من تعديل قانون الإيجار القديم في بيان رسمي

بعد أن أثار تعديل قانون الإيجار القديم الكثير من الجدل ما بين مؤيد ومعارض، أعلن اليوم المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في الاجتماع الذي عقدته لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة بعض التعديلات على قانون الإيجارات، أنه لا مساس بالإيجار السكني القديم، كما أكد على أن لجنة الإسكان سوف تصدر تشريعا يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بحيث لا يحدث هذا التعديل خللاً أو ضرر للمستأجرين بالقانون القديم، كما أكد أن هذا التشريع يجب أن يصدر قبل انتهاء دور الانعقاد الجاري وذلك لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.

البرلمان يطمئن المستأجرين في قانون الإيجار القديم

وكان رئيس لجنة الإسكان قد رفض خلال الجلسة التي عُقدت لمناقشة التعديلات التي ستجرى على قانون الإيجاز القديم بعض المقترحات التي قدمها بعض النواب بخصوص قانون الإيجار السكني القديم، وأكد بكلمات حاسمة أن هذا الأمر غير قابل للنقاش، وأكد أنه سيرفض أي تعديل على قانون الإيجار السكني حتى ولو قدمته الحكومة.

وأكد والي أن هذا القانون يمس قطاع كبير من المواطنين، الأمر الذي قد يكون له تأثير سلبي على فئات كبيرة من المصريين، وأكد ان التعديل أمرا غير جائز.

لا يمكن أن نترك المواطنين بغير حلول

وأشار رئيس لجنة الإسكان، انه من غير الجائز أن نترك الناس بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم المحكمة الدستورية، الأمر الذي سيضطرهم الى اللجوء الى القضاء وتحملهم الكثير من الأعباء.

لجنة الإسكان توافق على قانون الحكومة بعد تعديله

هذا وقد وافق لجنة الإسكان على القانون المقدم من الحكومة بعد حذف كلمة “الأشخاص الاعتبارية”، وأكدت أن التطبيق سيتم على جميع الأشخاص في الأماكن الغير سكنية، وعدم المساس بالوحدات السكنية.