الجنسية المصرية مقابل الاستثمار.. الموافقة على مشروع قانون يمنح الجنسية مقابل 10 آلاف دولار

كانت الحكومة المصرية تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب يتضمن منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار ، وقد وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري على مشروع القانون، الذي بنص على أنه يمكن لمن يدفع 10 آلاف دولار، الحصول على الجنسية المصرية، وهو ما سينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية والمحافظة على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي، حسب تعبير اللواء كمال عامر ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان

أبرز نصوص مشروع قانون منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار

وأوضح رئيس لجنة الدفاع في مؤتمر صحفي أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة والذي سيُعرض على البرلمان في جلسة عامة لمناقشتها، والتصويت عليها، تضمن 5 مواد رئيسية وهي كما يلي:

 المادة الأولى:

من مشروع القانون نصت على حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الفئات الثلاث المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوو إقامة خاصة، أجانب ذوو إقامة عادية، أجانب ذوو إقامة مؤقتة).

المادة الثانية

تضمنت شروط منح الجنسية والتي تخول رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية:

• لكل أجنبي يشتري عقارا مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
• لكل أجنبي ينشئ مشروعا استثماريا وفقا لأحكام قانون الاستثمار.
• لكل أجنبي يودع مبلغا ماليا بالعملة الأجنبية.

المادة الثالثة

• تنص هذه المادة على إنشاء وحدة في مجلس الوزراء مؤلفة من ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، تكون مهمتها دراسة وفحص طلبات التجنس المُقدمة.
• كما تنص على وجوب سداد طالب التجنس مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالجنيه المصري بعد تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو عبر موقعها الإلكتروني، وثم تقوم الوحدة بفحص الطلب خلال فترة أقصاها 3 أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
• وفي حالة الموافقة المبدئية على طلب التجنس، يقوم رئيس مجلس الوزراء بمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.