الحكومة: تخفيض العمالة لمدة 15 يوما بدءا من هذا التوقيت

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُجددًا، تخفيض العمالة لمدة 15 يومًا، في جميع المنشآت التابعة للدولة، وذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وبالتالي فإنه بموجب هذا يستمر العمل بقرار رقم 719 لسنة 2020، الخاص ببعض التدابير الاحترازية في وحدات الجهاز الإداري، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء في القرار الذي اتخذه اليوم الثلاثاء 19 مايو 2020، بتمديد خفض العاملين في مؤسسات الدولة، أن هذا القرار يسري بدءًا من يوم السبت الموافق 30 مايو 2020، ولمدة 15 يوما جديدة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

قرار تخفيض العمالة في الحكومة

وأعلن رئيس الوزراء في 17 مارس الماضي، تخفيض العمالة في جميع المصالح الحكومية، وفقا لما تتطلبه الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ونصّت أول مادة في القرار على سريان أحكامه على الموظفين في الدولة، وأن كل سلطة مختصة لها الحق في تقرير ما تراه صحيحا لحماية عامليها من الإصابة بالفيروس التاجي.

واستثنى القرار الذي أصدره “مدبولي” أي موظف يعمل في المرافق الحيوية التي حددها السلطة المختصة، وهي على النحو التالي:

• خدمات النقل
• الإسعاف
• المستشفيات
• خدمات المياه
• الصرف الصحي
• الكهرباء

المادة الثانية في القرار

ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، فقد نصّت المادة الثانية من قرار تخفيض العمالة في الحكومة، على السماح للخاضعين لأحكام هذا القرار بالعمل من المنزل دون التواجد في مقرات العمل طوال سريان القرار، أما باقي الموظفين فؤدون العمل من المقر بالتناوب مع بعضهم البعض يوميًّا أو أسبوعيًّا، وفقًا لما تراه السلطة المختصة في كل جهة.