الحكومة توضح حقيقة إيقاف المرتب في حالة الإجازات المرضية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف المرتب في حالة الإجازات المرضية.

ونفي الوزارء في بيانها لها، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله، مشيرا إلي أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي أكد أن ما تم تداوله عار تمام من الصحة وأنه الدولة ملتزمة بصرف الأجور ومستحقات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة دون أي توقف أو توقيع خصومات او استقطاعات منها في حالة الإجازة المرضية.

الحصول علي إجازة مرضية

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حسب المركز الإعلامي للوزراء، أنه يحق للموظف الحكومة الحصول علي إجازة مرضية عن الـ 3 أشهر الأولي بأجر كامل، وبعدها يمكنه الحصول علي إجازة لمدة 3 أشهر أخري بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي، ومن بعدها يمكنه الحصول علي إجازة 6 أشهر جديدة بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، و75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين، وتستحق هذه الإجازة عن كل 3 سنوات يقضيها في الخدمة وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص.

طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر

وقال المركز أنه يجوز للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص في حالة قرر احتمال شفائه ويحق للموظف طلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة اعتيادية في حالة وجود له رصيد منها.

وحسب اللائحة يلتزم الموظف المريض أن يخطر جهة العمل عن طبيعة مرضه خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، كما يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءا علي موافقة المجلس الطبي المختص، إجازة استثنائية بأجر كامل حتي يُشفى أو تستقر حالته استقراراً يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي حالة العجز الكامل يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش، وفي حالة رغبة الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، لابد من تقديم طلباً كتابياً، ويشترط أيضا موافقة المجلس الطبي المختص علي عودته.

ضرورة توخي الدقة

وطالب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيانه وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة والاعتماد علي المصادر الرسمية لتلقي المعلومات قبل نشر هذه الشائعات والتي تؤدي إلي أحداث بلبلة في الرأي العام وإثارة ضجة وغضب بين موظفي الجهاز الإداري للدولة.