أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٨، بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين الحكومة المصرية الممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بهدف تمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية والموقعة بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠١٨.
القرار الثاني بإلغاء القرار الجمهوري رقم 161
وأيضا أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠١٨ بالموافقة على إلغاء القرار الجمهورى رقم ١٦١ لسنة ٢٠١٣ وهو يختص باتفاقية بيع لأجل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، ويهدف ذلك إلى توكيل حكومة جمهورية مصر العربية بشراء معدات باسم ونيابة عن البنك؛ لاستخدامها في مشروع إنشاء المستشفى التعليمي لجامعة الأزهر والموقعة في القاهرة بتاريخ ١٤ يناير ٢٠١٣.
الرئيس يكلف الحكومة
وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توضيح اهتمام مصر المتنامي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ إنه دور تنموي مهم ويوفر العديد من فرص العمل، وكلف الرئيس الحكومة بتقديم التمويل اللازم لمضاعفة المشروعات وتلبية الاحتياجات لرواد الأعمال من الشباب.
الرئيس يحث على نشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا الحكومة بتعزيز موارد جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم الدور التنسيقي بين أنشطة الوزارات المعنية، لتحقيق تطور في قطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتعظيم تنوع وتنافس الاقتصاد ونشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار والإبداع.