السجن والغرامة عقوبة إيجار أو بيع شقق الإسكان الاجتماعي

قال المهندس صلاح حسن، الرئيس التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، إن هناك مخالفات عدة في مشروع الإسكان الاجتماعي وتلاعب في الأوراق سواء للحصول على الشقة أو بعد الحصول وإجراء عقود عرفية ومن يتم ضبطه بهذه المخالفات يتم تحويله للنيابة العامة.

الغرامة

وأضاف صلاح حسن أن عقوبة التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي بالبيع أو الإيجار هي الحبس أو الغرامة، ومن الممكن توقيع العقوبتين وتصل الغرامة إلى 100 ألف جنيه ولا تقل عن 20 ألف جنيه.

السجن

وأكمل صلاح حديثه أن مخالفة البيع أو الإيجار يمكن المعاقبة عليها بالسجن بمدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن سنة، إذ ثبت بالفعل التلاعب أو التأجير أو البيع دون وجه حق.

وأوضح أنه من يتم ضبطه مخالفا لشروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي، يتم رد الوحدة منه وأيضا الدعم الممنوع له كله دفعة واحدة، ليكون القانون رادع لمن يحاول المخالفة.

الالتزام بالنشاط السكني

أشار صلاح إلى أن الضوابط والشروط تتضمن الالتزام بالنشاط السكني للوحدة وعدم تحويلها لأي نشاط آخر، أو التصرف عليها أو فيها، فالقانون يجرم تقديم أي أوراق غير حقيقية أو بيانات تم التلاعب بها.

الضبطية القضائية

وأعلنت وزارة الإسكان حصول بعض الموظفين على صفة الضبطية القضائية، مما يسمح لهم بالتحقق من شغل الوحدات السكنية وإثبات المخالفات حال حدوثها.

شروط جديدة

وأكد صلاح أنه سيتم دراسة تطبيق شروط جديدة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي على مثال وزارة التموين فلا يمكن لمن يمتلك سيارة باهظة الثمن أن يحتاج إلى شقة في الإسكان الاجتماعي، أو من يدفع مصاريف مدارس لأولاده تتجاوز عشرات الآلاف في العام ويريد الحصول على وحدة في الإسكان الاجتماعي.