المالية تزف بشري للمعلمين ومعاونيهم بشأن زيادة المرتبات

قدم محمد معيط وزير المالية، كشف حساب للانجازات التي نجحت الوزارة في تحقيقها في العام الذي سينتهي اليوم 2020، والقرارات المخطط لها في العام الجديد 2021.

وقال معيط في بيان للوزارة اليوم الخميس 31 ديسمبر، أن عام 2020 شهد إقرار المالية لحزمة إضافية من أجل تحسين أجور العاملين في القطاع الصحي والمعلمين والمعاونين في قطاع التعليم قبل الجامعي سواء كان أزهر أو عام، حيث تم إقرار حزمة مالية في هذا العامة لـ 2.1 مليون منهم بتكلفة وصلت إلي 6.6 مليار جنيه، مشيرا إلي أنهم يمثلون 60 % من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف وزير المالية أن الحزمة الإضافية تأتي لتحسين الأجور والتخفيف من الأعباء عن كاهلهم.

بشري للمعلمين

وزف وزير المالية بشري للمعلمين ومعاونيهم، حيث أكد أنه سيتم صرف المزايا المالية لهم مع مرتب شهر يناير المقبل 2021 بمتوسط زيادة شهري تتراوح من 390 جنيها للمعلم المساعد إلي 630 جنيه لكبير المعلمين، مشيرا إلي أنه تم رفع بدل المعلم بنسبة 50% وحافز الأداء بنفس النسبة ومكافأة الامتحانات بنسبة 25%، بجانب حافز الإدارة المدرسية وإضافة لصندوق رعاية المعلمين ومعاونيهم.

زيادة بدل المهن الطبية

وكشف معيط في بيانه، أنه بالنسبة للمهن الطبية، فتمت زيادة البدل الخاصة بهم لنحو 600 ألف من الأطباء وهيئة التمريض العاملين بالقطاع الصحي من 400 جنيه إلي 700 والحد الأقصي من 700 إلي 1225 حنيها بتكلفة إجمالية وصلت إلي نحو 2.25 مليار جنيه، مشيرا إلي أنه سيستفيد من هذا بدل المهن الطبية أيضا أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، بالإضافة إلي تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.

وأشار وزير المالية، إلي أنه تم رفع مكافأة أطباء الامتياز العاملين بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومستشفيات جامعة الأزهر والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب “الامتياز” من 400 جينيه إلي 2200 جنيه شهريا، وذلك اعتبارا من خريجي كليات الطب دفعة 2019 بتكلفة إجمالية وصلت نحو 320 مليون جنيه سنويا.

وأضاف وزير المالية، أنه علي الرغم من تحديات فيروس كورونا المتسجد وما فرضته الجائحة من ضغوط علي الموازنة العامة للدولة، أوفت الدولة بجيمع الالتزامات واحتسبت العلاوة الورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة بداية من يوليو 2020 بنسبة وصل لـ 7% من الأجر الوظيفي بحد أدني 75 جنيها في الشهر وبدون حد أقصي.

وأوضح معيط في بيانه، أن الدولة التزمت أيضا بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بداية من شهر يوليو الماضي علاوة بنسبة 12% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو عند التعيين لمن يعين بعده التاريخ المحدد بحد أدني 75 شهريا وبدون حد أقصي.

زيادة الحافز الإضافي

وكشف بيان وزارة المالية أن بداية من يوليو 2020 تم زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة الرابعة فما دونها، و٢٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة، و٢٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و٣٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الأولى، بالإضافة إلي زيادة الحافز بنحو ٣٢٥ جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.

وتطرق الوزير إلي التعديلات الجديدة لقانون “الضريبة على الدخل”، حيث أكد أنها تسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا والمتوسطة وفوق المتوسطة، مشيرا إلي أنه تمت زيادة الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠%، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه.

وأوضح الوزير في بيانه، أن تم زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، بما يجعل الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى ٢٤ ألف جنيه مُعفى من الضرائب.