قام أعضاء الجمعية العمومية الغير عادية لنقابة الأطباء المصرية بالموافقة على عمل إضراب جزئي في جميع المستشفيات، وذلك في الاجتماع المنعقد اليوم الجمعة بالقاعة الرئيسية في نقابة الأطباء،حيث تمت الموافقة وبالإجماع على مطالبة مجلس الشعب بوضع تشريع يجرم فيه الاعتداء على المؤسسات الطبية هذا لتصبح جنائية وليست جنحة فقط حيث تم التصويت في الشارع.

القرارات التي تم التصويت عليها في نقابة الأطباء:

حيث تم التصويت عن طريق رفع كارت أخضر يدل على الموافقة وكارت باللون الأحمر يدل على الرفض وقم تم التصويت في عدد 12 قاعة غير القاعة الرئيسية في نقابة الأطباء، حيث جاءت نتيجة التصويت إجماع وذلك على مطالبة السيد رئيس الوزراء أربعة أشياء بأن يلوم وزير التعليم العالي ووزير الصحة والشرطة بتحرير محاضر تعدي يقوم بعملها مديرين المستشفيات، كما يتم محاسبة أي مدير مستشفي يقوم بعمل أي إجراء تعسفي في ذلك، ورفض أعتبار المستشفيات مؤسسة عسكرية، والمطالبة بمحاكمة عاجلة لأمناء الشرطة ومتابعة التحقيق.

كما قام أحد المتواجدين في نقابة الأطباء اليوم بالمطالبة بإقالة وزير الصحة وتم التصويت على هذا الطلب وتمت الموافقة علية بالإجماع ويتم إحالة وزير الصحة إلى لجنة آداب المهنة لكي يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لكي يتم حماية الأطباء داخل المستشفيات التي تتبع وزارة الصحة.

وأثناء الاجتماع قام الحاضرين بالهتاف أرحل أرحل حيث تمت الموافقة بالأجماع على المطالبة من وزير الصحة بتركيب كاميرات للمراقبة وذلك في أقسام الاستقبال في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ويتم منع دخول أي شخص يحمل معه سلاح غير أفراد أمن المستشفى، وتم الموافقة بالإجماع أيضا على قرار إحالة الاستقالات الجماعية المسببة لجلسة ٢٥ مارس القادم.

وهذا كان مشهد مهيب من هتافات أطباء مصر منذ قليل أمام دار الحكمة بالقصر العيني قائلين “مش ه نسلم مش ه نبيع.. مش ه نسيب بلدنا تضيع.