تعديلات جديدة في قانون ضريبة الدخل والقيمة المضافة لصالح المواطنين

اقترحت اللجنة التي شكلتها مصلحة الضرائب لمناقشة التعديلات الخاصة بقانون ضريبة الدخل؛ رفع الحد المقرر للإعفاء من الضريبة المقررة على الدخل ليصل إلى قيمة الحد الأدنى للأجور، وذلك وفقا لتصريحات رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات محمد البهي.

كما صرَّح “البهي” أن اللجنة المُشَكلة والتي تعتبر لجنة الضرائب باتحاد الصناعات عضو فيه؛ قد انتهت من إجراء التعديلات على قانون ضريبة الدخل وهو القانون رقم 91 لعام 2005. وتشتمل تلك التعديلات على إزالة مجموعة من العبارات التي كانت قد سببت تفسيرات خاطئة لدى المواطنين المصريين. وبعد الانتهاء من التعديلات قامت اللجنة بإرسالها للمراجعة من قِبل وزير المالية.

كما أشار “البهي” إلى أن القانون الحالي لضريبة الدخل يتضمن كافة تفاصيل الضريبة، وأن رؤية اللجنة بتقديم مقترح بخفض قيمة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي جاءت بهدف تحسين الأحوال المعيشية خاصة لصغار الموظفين بالدولة.

وجاءت تلك التعديلات في ضوء إعلان وزير المالية عن تعديلات بقانون القيمة المضافة وضريبة الدخل، بدون أي تغيير في قيمة الضريبة المفروضة.

جدير بالذكر أن 8 آلاف جنيه هي قيمة الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل، وذلك بعد التعديلات التي تم إقرارها على القانون عام 2018.

وتختلف قيمة ضريبة الدخل المستحقة وفقا لشرائح الأجور كما يلي:

• تُفرض ضريبة دخل بنسبة 10% على الشريحة الثانية للأجور والتي تتراوح بين 8001 إلى 31 ألف جنيه سنويا، وتحصل على خصم ضريبي بنسبة 85%.
• تُفرض ضريبة دخل بنسبة 15% على الشريحة الثالثة للأجور والتي تتراوح بين 30001 إلى 45 ألف جنيه سنويا، وتحصل على نسبة خصم ضريبي 45%.
• تُفرض ضريبة دخل بنسبة 20% على الشريحة الرابعة للأجور والتي تتراوح بين 45001 وحتى 200 ألف جنيه سنويا، وتحصل على خصم ضريبي بنسبة 7.5%.
• تُفرض ضريبة بنسبة 22.5% على الشريحة الخامسة للأجور بدون خصومات.

وقد أشار محمد البهي أنه ابتداء من الغد ستبدأ اللجنة في مناقشة تعديلات قانون القيمة المضافة والتي تشمل إعادة هيكلة السلع الخاضعة للضريبة.