تعرف على نص قانون التصالح في مخالفات البناء 2019 .. ملف كامل
نقدم لكم قانون التصالح في مخالفات البناء 2019 الذي وافق عليه مجلس النواب بأغلبية الثلثين بشأن التصالح في مخالفات البناء، وبعد موافقة مجلس الشعب على قانون التصالح يتبقى إعتماد رئيس الجمهورية للقانون لبدء العمل به، ويتبقى إعداد الحكومة للائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقه خلال 3 شهور من تصديق رئيس الجمهورية.
نتناول معكم نص قانون التصالح في مخالفات البناء والذي يتكون من إحدى عشر مادة، كما نستعرض معكم حالات يحظر فيها التصالح طبقا لقانون التصالح الجديد والتي تتكون من تسع حالات.
نص قانون التصالح في مخالفات البناء
المادة الأولى
يمكن التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لقوانين البناء ويجوز التصالح في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية والتي تمت استخدامها قبل العمل بأحكام قانون التصالح.
فيما يحظر التصالح في الحالات التالية:
- الأعمال التي تخل بسلامة المنشأ.
- التعدي على حقوق الارتفاع المقررة قانونا.
- مخالفة مباني ومنشآت الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز شروط الارتفاع التي تقرها وزارة الدفاع المدني.
- البناء على أراضي مملوكة للدولة.
- البناء على أراضي تخضع لحماية قانون الآثار ونهر النيل.
- تغيير الاستخدام في المناطق التي صدر لها مخطط تفصيلي من الجهات الإدارية.
- البناء خارج نطاق المناطق العمرانية المعتمدة.
- يستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية الحالات التالية:
- أ- الحالات الواردة في المادة الثانية من قانون البناء الصادر 2008.
- ب- المشروعات الحكومية والخدمية ذات النفع العام.
- ج- المباني المكتملة التي تتمتع بالمرافق ويتواجد بها سكان والمقامة على مناطق فقدت مقاومات الزراعة.
المادة الثانية
تشكل بكل جهة إدارية لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين فيها برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية وعضوين من المهندسين، على أن يكون أحدهما مهندس مدني والآخر مهندس معماري ويكونا معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية مختص بالدراسة الأمنية، على أن يصدر قرار تشكيل هذه اللجنة بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص حسب الأحوال.
المادة الثالثة
يجب تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تتجاوز 6 شهور من تاريخ العمل بقانون التصالح، ويتم سداد رسوم فحص تدفع نقدا بحد أدنى ألف جنية مصري ولا يتجاوز خمسة آلاف جنية تحدده اللائحة التنفيذية.
وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تسجل فيها طلبات التصالح والقررات التي يتم اتخاذها، ويتم إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تثبت ذلك بها رقم الطلب وتاريخ القيد والمستندات المرفقة به.
