قانون بناء الكنائس أمر واقع رغم رفض الإسلاميين

قانون بناء الكنائس ،اعترض النائب رضا نصيف على نص المادة الخامسة من مشروع القانون الخاص ب بناء وترميم الكنائس  كما جاءت في نص القانون الذي وافق عليه مجلس النواب المصري نهائيا وقال بالنص: “المادة دي قنبلة موقوته تهدد تنفيذ هذا القانون ،وأقولها المادة 5 فيها سم قاتل ،وستتسبب في تعطيل القانون من بعض الموظفين” ،ورد عليه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال قائلاً: “وأذكرك أن القضاء الإداري هو من أفرج عن البابا شنودة، ورفض الترخيص للكنيسة يكون بقرار مسبب” ،وكان نص المادة الخامسة المعترض عليه من جانب النائب: “يلتزم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين 3 و4 من هذا القانون، وإصدار الموافقة والتراخيص المطلوبة بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانوناً في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه ،وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً”.

قانون بناء وترميم الكنائس ورفض حزب النور

وجدير بالذكر أن بعض النواب قد سبق لهم الاعتراض على نص المادة الثانية من قانون بناء الكنائس ووصفها البعض بأنها مادة مطاطة ،وطالبوا بضرورة حذفها ولكن بالفعل قد تمت الموافقة عليها كما جاءت في المشروع المقدم من الحكومة ،وفي موقف غريب جداً من نواب حزب النور بالبرلمان لم يقوموا بالتصويت على القانون وامتنعوا عن رفع أيديهم ،وذلك خلال الجلسة التي عقدت أول أمس الثلاثين من شهر أغسطس والتي خصصت لمناقشة قانون بناء الكنائس المقدم من الحكومة ،وبذلك يكونوا معترضين على القانون بأكمله ،وقد تم الترحيب من باقي النواب بالقانون في الجلسة الأولى للمناقشات.

قانون بناء الكنائس والدستور المصري

وفي بضع كلمات من النائب أحمد العرجاوي ؛ممثل حزب النور بالبرلمان قال: الدستور المصري يقر بان مصر دولة إسلامية وعندما يتساهل الغرب مع المسلمين في قضية بناء المساجد سوف نسمح ببناء الكنائس مثلهم ،وقال أن المسيحيين يعيشون في أمان في مصر وعدد الكنائس حاليا مناسب تماما لعددهم ؛ولا حاجة لتوغل المسيحيين في كل مكان  بعدد كنائس زائد عن عددهم.