قانون جديد يُحدد عدد ساعات العمل الرسمية والراحة للعاملين بالقطاع الخاص .. فإليكم تفاصيله

في إطار السعي الحكومي للعمل على الارتقاء بالمنظومة الحاكمة لكافة مؤسسات العمل والإنتاج بالدولة سواء بالقطاع الخدمي أو العيني، قامت الحكومة المصرية بإعداد قانون جديد تم عرضه على البرلمان المصري لإقراره يهدف إلى تنظيم ساعات العمل وأيضاً ساعات الراحة التي تخص الموظفين بالقطاع الخاص في سعى حقيقي لمواكبة أحدث النظم العالمية التي تحقق الرضاء الكامل للعامل والموظف وتحمى حقوقه خاصة بالقطاع الخاص الغير خاضع مباشرة للتنظيم والإدارة الحكومية .. فإليكم تفاصيل وبنود القانون الجديد كما تم الإعلان عنه من قبل الجهات الرسمية .

قانون جديد ينظم ساعات عمل القطاع الخاص

حيث ارتكز القانون الجديد لتنظيم ساعات العمل التي تخص العاملين بالقطاع الخاص على عدد من البنود والمواد الهادفة إلى اتساق العلاقة الحاكمة بين صاحب العمل والموظف مع كافة الحقوق التي أقرتها النظم الدولية لحقوق العامل سواء في فترات العمل أو الراحة، وارتكز القانون الجديد على البنود التالية

1 : عدد ساعات العمل باليوم 8 ساعات وبالأسبوع 48 ساعة لا تزيد ولا تشمل ساعات تناول الوجبات .

2 : من حق الحكومة اتخاذ قرار بتخفيض الحد الأقصى المخصص لساعات العمل لبعض القطاعات .

3 : لا يجوز أن يعمل العامل 5 ساعات متصلة فيجب أن يتخللها فترة راحة أو تناول طعام لا تقل عن ساعة في إجمالها .

4 : اجمالى ساعات العمل وفترات الراحة باليوم لا يجب أن تتجاوز 10 ساعات .

5 : الراحة الأسبوعية للعامل يجب أن تكون مدفوعة الأجر، ويجب أن يحصل عليها العامل بحد أقصى كل 6 أيام ولا تقل عن 24 ساعة راحة .

6 : الراحة أسبوعية تُحسب من أول وصول العامل لأقرب نقطة مواصلات من العمل وتنتهي عند رجوعه لأقرب نقطة مواصلات للعمل .

7 : يحق لصاحب القطاع الخاص عدم التقيد بتلك البنود إذا كان قطاع العمل استثنائي أو طوارئ وهنا عليه التنسيق مع الجهات المختصة، وفى تلك الحالة للعامل الحق في 35 % من أجر ساعة عمل إضافية بالنهار و 70 % من أجر ساعة عمل بالليل، وإذا قام العمل بالعمل يوم الراحة من حقه حصول على مثل أجر يوم والتعويض بيوم راحة أخر .