من خلال تصريحات صحفية مع إحدى الصحف المصرية قال محامي الرئيس المعزول محمد مرسي السيد “حامد” أنه قدم للحكمة ثمانية أدلة جدبدة من شأنها تبرئة موكله من التهمة الموجهة إليه والمعروفة ب”أحداث قصر الإتحادية” التي وقعت إبان فترة حكمه مستندا في هذه الأدلة على المكالمة التي كان أجراها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مع الاعلامي عمرو أديب عقب بيان 3 يوليو الذي كان قد ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي كان يشغل حينها منصب وزارة الدفاع, حيث كان وزير الداخلية قال من خلال المكالمة بالنص “إن مرسى لم يكن تحت أيدينا ولم يكن محتجزًا بمعرفتنا ولم نكن نعلم عنه شيئا قبل هذا التاريخ”, وهو ما اعتبره محامي مرسي دليلا على برائته من التهمة الموجهة إليه.
في مقابل ذلك يتابع الرئيس المعزول محمد مرسي منذ عزله في العديد من القضايا من بينها الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير والتحريض على قتل المتظاهرين في الأحداث التي عرفها قصر الإتحادية والتي راح ضحيتها عدد من مناهضي الرئيس مرسي آنذاك بالإضافة لعدد من التهم الأخرى.