وزيرة التضامن تخرج و ترد على تهم الفساد
وزيرة التضامن الاجتماعى, الدكتورة غادة والى, مؤكدة على أن الأموال الخاصة بالتأمينات الإجتماعية بموجب الدستور مضمونة و مصونة من الحكومة المصرية, حيث أن الدستور ينص بأن أموال المعاشات و التأمينات تعتبر أموال خاصة و بكل أوجه و أشكال الحماية التى مقررة على الأموال العامة تتمتع بها هى أيضاً, و بهذا نعتبر بأن تلك الأموال و العوائد المحققة منها فهى حق لمن هم مستفيدون منها, و يتم الأستثمار لها بآمان و التى تقد القيمة لها بنحو الـ579 مليار جنيه مصرى.
و الدكتورة غادة والى موضحة بأنه حتى 30 يونيو 2014 قد بلغ أعداد المؤمن عليهم الـ17 مليون شخص, بينما أعداد من لهم معاشات و مستفيدون يبلغ الـ8 ملايين و 600 ألف مواطن من الذكور و الاناث.
و يأتى هذا للتعليق على ما تجريه النيابة الإدارية من تحقيق بخصوص ما فى الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية من قضايا فساد ما بين 2009 و حتى قبل إندلاع ثورة 25 يناير, و أكدت على أن تلك القضايا لا تزال بحوزة النيابة قيد التحقيقات معتبرة إياها ضمير الشعب المصرى و هى من تقوم بالتحقيقات و للرأى العام سوف تعلن ما تتوصل إليه.
و قالت وزير التضامن الإجتماعى بأنه بالفعل قد تشكلت لجنة تقوم بمتابعة الاستثمار فى الاموال الخاصة بصندوق التأمينات الإجتماعية, تحوى عدد من الخبراء فى كل أشكال الاستثمار المتعددة لكى تراجع ما للصندوقين من أشكال حالية مستثمرة و التى نتج عنها زيادة فى تحقيق العائد للصتقارب الـ2 مليار جنيه, و علاوة على هذا الإعداد إلى إستراتيجية يتم بها الاستثمار لأموال نظام التامين الإجتماعى و لكن متوسطة المدى, و فى الوقت الحالى تعمل اللجنة على الدراسة لما قامت به دول مثيلة من تجارب, لكى يتم الوقوف على التصور الأمثل لإدارة و استثمار الأموال.
حيث أنه يذكر بحياد منظمة العمل الدولية التى تعد بيت عالمى ذو خبرة استشارية و علمية تعمل على الفحص للمراكز المالية و الحسابات التى تخص الصناديق لكى يتم تحديد طرق الأستثمار الأفضل لتلك الأموال.
