900 جنيه.. البرلمان يوافق على زيادة المعاشات بنسبة 15 %

تقدمت الحكومة بمشروع قانون مفاده زيادة المعاشات بنسبة 15 % بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، كما وضعت حد أدنى للمعاش نحو 900 جنيه، واستعرض رئيس لجنة القوى العاملة جبالي المراغي تقرير اللجنة المشتركة حول المشروع.

الهدف من مشروع قانون زيادة المعاشات

وأوضح جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، الهدف الأساسي وراء مشروع القانون وهو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وفقا للدشتور المواد (8)، و(17)، و(27)، ووفقًا للفلسفة التي تتبناها مصر من التضامن الاجتماعي وتحقيق العدالة.

نص مشروع قانون زيادة المعاشات

وينص مشروع قانون زيادة المعاشات، على استحقاق أصحاب المعاشات للزيادة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وأقصى 832،5 جنيه.

حد أدنى 900 جنيه شهريا شاملة الإعانات والزيادات

ويشمل مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا بالزيادات والإعانات، وتتحمل خزانة الدولة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك.

28.1 مليار جنيه تكلفة الزيادة المعاشات

وأكدت وزارة التضامن، أنها حريصة على تحسين، فبلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه (وأقصى 832،5 جنيه مرفوعة إلى 900 جنيه) ما يقدر سنويًا بمبلغ 28.1 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين نحو 9،8 مليون مستفيد.