في إطار حرصها على مراقبة أسعار المواد الغذائية بالأسواق الكويتية، أكدت وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت أنها ستقوم بتثبيت الأسعار لكافة المنتجات لدى الشركات المعنية بالتوزيع والتجارة، وأن أي طلب سوف يتم التقدم به لزيادة الأسعار سوف يقابل بالرفض.

لا زيادة في أسعار المواد الغذائية بالكويت

جاء ذلك من خلال تصريح خاص من مصدر مطلع بوزارة التجارة لجريدة الأنباء الكويتية، حيث أكد المصدر على وجود توافق بين وزارة التجارة والصناعة وشركات بيع المنتجات الغذائية على الالتزام بتطبيق القرار الوزاري رقم 67 لعام 2020، والذي يقضي بتثبيت الأسعار.

كما أكد المصدر على وجود لجنة مشكلة تكون مهمتها دراسة أي مقترحات أخرى في هذا الشأن، وأنه لن يتم الموافقة على أي طلب بزيادة أسعار المواد الغذائية، إلا بعد الحصول على توصيات اللجنة بهذا الصدد.

أخبار زيادة الأسعار القريبة غير صحيحة

ونفي المصدر أيضاً ما أثير من أنباء عن زيادة في أسعار المواد الغذائية قريباً، وأكد أن الوزارة لم تتلقى أي طلب بزيادة الأسعار لأي من الشركات، كما ثمن المصدر الدور الهام الذي يقوم به مفتشي الوزارة للرقابة على الأسعار بالأسواق، مؤكداً أن أي زيادة غير حقيقية لأسعار أي منتح يتم تسجيلها كمخالقة قانونية.

ومن جانبه نفى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أي موافقات في زيادة أسعار أي من المواد الغذائية، وأكد الاتحاد التزامه بقرارات وزارة التجارة الصادرة بهذا الشأن.