البرلمان يُقر فرض رسوم على البنزين والسولار.. تفاصيل القانون

وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة تضمن فرض رسوم على البنزين والسولار، وذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 لفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.

ووفقًا لمشروع القانون فإن المادة الثانية منه تتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إضافة 8 بنود جديدة بأرقام (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26)، (27)، و(28) إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون.

رسوم على البنزين والسولار

وبشأن فرض رسوم على البنزين والسولار، فقد وافق المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، على البند رقم (24) من المادة الثانية الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشًا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشًا على كل لتر مُباع.

فيما أكد الدكتور محمد معيط، عدم وجود أي زيادة في الأسعار عقب تطبيق هذا القانون، وذلك بعد أن سأله رئيس المجلس عن أسعار البنزين والسولار بعد تطبيق القانون.

وقال وزير المالية، إن الأسعار الحالية لن تزيد بمقدرا قرش واحد، مؤكدًا أن هذا التزام أمام مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تسوية بين الخزانة العامة والهيئة العامة للبترول، لتذهب هذه القيمة إلى الخزانة العامة، وهي عملية محاسبية.

دعم حكومي

وفي سياق موافق البرلمان على فرض رسوم على البنزين والسولار، وجه رئيس البرلمان، سؤالا لوزير المالية، إذ قال “هل تدفع الدول دعما لمشتقات البترول؟”، فرد الوزير بأن “هناك دعم لأنبوبة البوتاجاز”، فوافق المجلس على طلب الحكومة بفرض رسم البنزين والسولار.