الحكومة تُشكل لجنة عليا لتراخيص المحال العامة.. تفاصيل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة عُليا بشأن تراخيص المحال العامة، وذلك في الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلى تحديد مواعيد غلق هذه المحال في فرض الحظر لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

ونشر القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، باستبدال نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بأغراض وقواعد وإجراءات وحدود الصرف من حصيلة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة المصرية ملكية خاصة.

تراخيص المحال العامة

ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، فإن اللجنة العُليا بشأن تراخيص المحال العامة، تأتي برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية 6 من الخبراء والمختصين يمثلون كلا من وزارات:

• القوى العاملة
• الداخلية
• الصحة والسكان
• البيئة
• القوى العاملة
• الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

الهدف من القرار

وفي سياق الحديث عن إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء برقم 943 لسنة 2020 لتشكيل لجنة عليا بشأن تراخيص المحال العامة، فإن الدكتور حمدي عرفة خبير الإدارة المحلية، رأى أن هذا القرار يصب في مصلحة الدولة ويساعد على تنظيم المحال التجارية.

وأضاف عرفة في تصريحات صحفية، أن المادة 3 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ينص على ضرورة التزام المحال غير المرخصة والمقامـة بعقـار أو بجـزء مـن عقـار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات وتمنح ترخيصا مؤقتًا، بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بتقرير هندسي معتمد.

وأشار إلى أن الماده 19 تقول بإنه يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة، ويجري سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، فضلا عن مواد أخرى يأت نصها في هذ الملف.