الدولار يتماسك والذهب يتراجع والنفط يرتفع اليوم| والسبب تهدئة المخاوف من حدوث ركود اقتصادي وانحسار مخاوف أزمة الخليج

أصبح الاقتصاد العالمي في الإطار الذي تتأرجح فيه العوامل المُحركة لمقوماته وفق ما تتخذه الإدارة الأمريكية من قرارات بشأن حالة الحرب التجارية التي أوجدتها منذ شهور ضد كافة الاقتصاديات المنافسة لها بالعالم وأثرت فعلياً على مُعدلات النمو في كل من اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الصيني، وبلغت الأزمة ذروتها عندما كشف الرئيس الأمريكي عن نيته بفرض مزيد من الرسوم تبلغ قيمتها 300 مليار دولار على غالب السلع الصينية الواردة للسوق الأمريكية بحلول الأول من ديسمبر.

وكانت النتيجة ارتفاع ربما يكون تاريخي وغير معهود بأسعار الذهب العالمية بعد أن هبطت الأسهم بشكل لم يتكرر كثيراً وخسرت عشرات من الشركات الكبرى مليارات الدولارات في دقائق معدودة بعد أن أصبح شبح تراجع النمو التجاري والصناعي عالمياً واقعاً وبشكل كبير، ولكن وفيما يُشبه تراجع وان كان مؤقتاً قرر الرئيس الأمريكي أن يؤجل فرض تلك الرسوم حتى ديسمبر القادم وأوقف تطبيقها على أكثر السلع الشعبية قدوماً من الصين للولايات المتحدة وفي مقدمة تلك السلع الأجهزة الهاتفية المحمولة.

هذا من شأنه أن قلل من حدة مخاوف الشركات الكبرى من حدوث تراجع سريع في النمو الاقتصادي والتجاري سواء عالمياً أو على مستوى أكبر اقتصاديين بالعالم الأمريكي والصيني، وهذا من شأنه أن رفع من جاذبية الأسهم ببورصات العالم ودفع المستثمرين نحوها، كل هذا قلل من بريق الذهب كملاذ آمن ولو مؤقتاً وقطعاً أوجد حالة من التماسك النقدي للعملة الأمريكية الدولار.

فضلاً عن أنباء أكدت ارتفاع سعر النفط في تعاملات الأمس بمعدل 4% واليوم وفق تعاملات الجمعة ارتفع النفط بمعدل 2% حيث أصبح التوقع بأن يزيد الطلب على النفط أمر واقع في ظل نمو تجاري لن يتراجع على الأقل الفترة الحالية فضلاً عن انحسار أزمة الخليج ولو جزئياً بعد أن أفرجت بريطانيا وسلطات جبل طارق عن ناقلة النفط التابعة لإيران.

كل هذه العوامل عززت من قيمة الدولار وتماسكه دولياً، ودفعت الأسهم العالمية للتعافي والارتفاع، وقل ولو مؤقتاً السعي نحو شراء الذهب تحت تأثير ضغط تعافي الملاذات الآمنة الأخرى، في ظل تزايد التوقعات بعدم حدوث تهاوي للنمو الاقتصادي وانحسار المخاوف من اشتعال أزمة الخليج بسبب احتجاز ناقلات النفط.