المركزي المصري يعلن عدد من إجراءات الحد من التعاملات النقدية
محافظ المركزي المصري
أعلن المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة عن عدد من إجراءات الحد من التعاملات النقدية، والتي جاءت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، لتخدم خطة الوقاية التي تم وضعها من قبل الحكومة المصرية، وذلك من خلال تيسير عملية استخدام أدوات ووسائل الدفع الإلكتروني من قبل العملاء للبنوك المختلفة.
إجراءات الحد من التعاملات النقدية
أعلن المركزي المصري عن عدد من إجراءات الحد من التعاملات النقدية، في ظل أزمة كورونا، ووفقًا لما تم إعلانه من البنك، فإن الإجراءات التي تم إقرارها هي:
- لمدة 6 أشهر، سيتم إلغاء الرسوم المطبقة على نقاط السحب والبيع من المحافظ الإلكترونية والصرافات الآلية.
- لمدة 3 أشهر، إعفاء تحويلات الجنيه المصري المحلية من تكلفة المصروفات والعملات الخاصة بها، ويهدف هذا لتقليل التعاملات النقدية بما تحمله من خطورة في الوقت الحالي على الصحة العامة.
استثناءات استخدام أدوات الدفع الإلكتروني
وتيسيرًا على المواطنين، قام المركزي المصري بتحديد عدد من الحالات التي يمكن خلالها استخدام أدوات ووسائل الدفع الإلكترونية، واعتبر تلك الحالات مستثناه، وكانت الحالات التي ذكرها المركزي كالتالي:
- بواسطة البيانات التي تم تسجيلها لدى البنك سابقًا، فتح حسابات الانترنت البنكي والهاتف المحمول للعملاء الحاليين.
- تعديل حدود البطاقات المدفوعة مقدمًا وحسابات الهاتف المحمول القصوى.
- لعملاء البنك الجدد، التعرف على هوية العملاء من خلال تطبيق إجراءات التعرف الإلكتروني على الهوية.
- لمدة 6 أشهر، إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا والمحافظ الإلكترونية مجانًا.
- تعيين حد أقصى لعمليات الإيداع والسحب الإلكتروني بفروع البنوك، ليكون 20 ألف جنيه لعمليات الإيداع والسحب بماكينات الصراف الآلي و50 ألف جنيه للأفراد، على أن يتم تطبيق ذلك لفترة مؤقتة.
