وزير التجارة والاستثمار السعودي يفتح باب الأمل للوافدين بعد أن أغلقته تصريحاتٍ سابقة لوزير المالية | فهل يُعاد النظر في قرار الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية.. إليكم أحدث التفاصيل
الرسوم المفروضة على الوافدين، قرارٌ تم اتخاذه من قبل المملكة العربية السعودية ضمن رؤية تطوير شاملة تهدف في المقام الأول لتقليل النفقات وزيادة فُرص التوظيف للشباب السعودي، وكان القرار الذي تم اتخاذه منذ عامين محور تغيير هام ومؤثر في هيكل العمالة السعودية والتي فرض على المؤسسات الاستثمارية العاملة بالمملكة التعامل مع وضع جديد يتطلب رسوم إضافية على العمالة الأجنبية تزيد عام بعد عام، ولم يقتصر قرار الرسوم على الوافدين على المؤسسات التجارية والاستثمارية وفقط، بل تعدى الأمر العمالة بالمنازل حيث تم فرض رسوم سنوية مُتزايدة على العمالة الأجنبية المنزلية أيضاً، وبعد تصريحات أغلقت باب الأمل في وجه الوافدين بأن يتم النظر في قيمة تلك الرسوم وهيكلتها صدرت عن وزير المالية السعودي، تأتى تصريحاتٍ مُبشرة وتفتح باب أمل جديد ساقها وزير التجارة والاستثمار بالمملكة .. فإليكم تفاصيلها .
تصريحات جديدة من وزير التجارة والاستثمار السعودي بشأن رسوم العمالة الوافدة
حيث أدلى ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي بتصريحات تحمل الكثير من الأمل بشأن رسوم العمالة الوافدة للملكة عبر لقاء مُتلفز على قناة روتانا خليجية الفضائية، أكد خلاله ماجد القصبي أنه تم فعلياً إعداد دراسة شاملة أساسها الأول مصلحة الوطن وقال أن تلك الدراسة التي تخص الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية سوف تُعرض خلال الأشهر القادمة على مجلس الوزراء السعودي، وقال القصبي أن الهدف من تلك الدراسة عرض التحديات التي واجهت القرار وتطبيقه وأيضاً توضيح ايجابياته وذلك في إطار إعادة النظر في تلك الرسوم ليتم اتخاذ القرار المناسب لصالح المملكة .
ولم يؤكد القصبي ما إذا كان هناك تثبيت لتلك الرسوم أو خفضها، لكن وبتصريحات سابقة لوزير المالية السعودي محمد الجدعان والذي أكد فيها أنه لا نية مطلقاً لتغيير قيمة الرسوم التي تم فرضها على الوافدين، وذلك أصاب الكثير من الوافدين بالقلق من استمرار المضي قدماً بزيادة تلك الرسوم، إلا أن تصريحات وزير الاستثمار السعودي اليوم قد تفتح الاحتمال واسعاً لتثبيتها عند هذا الحد والذي كان مطلباً اساسياً للعديد من المؤسسات الاستثمارية السعودية حسب بيان من وكالة بلومبرج الأمريكية .
