قرار سعودي مهم للعاملين الأجانب في القطاع الصناعي اعتبارا من أول أكتوبر 2019

ذكرت وكالة الانباء السعودية ” واس” أن مجلس الوزراء السعودي أصدر اليوم الثلاثاء الموافق 24/9/2019 بيانًا جاء فيه قرار المجلس بإعفاء الوافدين العاملين الأجانب بالقطاع الصناعي، من الرسوم لمدة 5 سنوات، وذلك لما لهذا القطاع من أهمية وأحد أبرز القطاعات المستهدفة بالتنمية، وأفاد بيان مجلس الوزراء: “قرر مجلس الوزراء أن تتحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتبارا من 1 أكتوبر 2019”.

قرار تعزيز للقطاع الصناعي

ويأتي قرار الحكومة بعد أن كانت فرضت في وقت سابق، رسومًا على تشغيل الاجانب في مسعى للتشجيع على توظيف المواطنين السعوديين، وغيجاد فرص تشغيل السعوديين ، الأمر الذي اشتكى منه الشركات التي قالت إن الرسوم ترفع تكاليف التشغيل بشكل كبير.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وافق في فبراير الماضي على برنامج هدفه “التعويض لبعض الشركات التي واجهت صعوبات في دفع الرسوم المتزايدة لتصاريح عمل الأجانب في عامي 2017 و2018 والتغاضي عن زيادات الرسوم لبعض العاجزين عن الدفع.”

وبموجب هذا البرنامج الشركات المؤهلة لذلك فقط، هي تلك التي لديها عدد من الموظفين السعوديين يزيد على عدد الأجانب، وباعتبار القطاع الصناعي قطاع حيوي في مسعى ولي العهد الامير محمد بن سلمان في تنويع موارد اقتصاد المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، وإيجاد فرص عمل للملايين من الشباب السعودي.