كشفت جريدة الرأي الكويتية عن اجتماع حكومي مرتقب لوضع اللمسات النهائية لمسودة مشروع التمويل العقاري، والتي تضمنت مجموعة من الامتيازات التي اختص بها المشرع راغبي التمويل العقاري من مواطني دولة الكويت.

فائدة منخفضة وفترة سداد طويلة

مسودة القانون الجديد تضمنت عدة شروط في مجملها تمنح مزيد من التيسير، وفيما يلي نستعرض أهم التسريبات التي تم الكشف عنها.

• اجمالي قيمة التمويل العقاري الذي سيتم منحه يصل إلى 200 ألف دينار كويتي، موزعة بواقع 70 ألفًا بضمانة حكومية وتتحميل تكلفتها الحكومة، و130 ألف عبارة عن قرض بنكي يستفيد به المواطن مقابل رهن البيت.
• الفائدة المقررة على القرض البنكي سيتكون بنسبة 2% فوق سعر الخصم الممنوح لفائدة التمويل التجاري.
• فائدة التمويل سوف تكون مرنة، بحيث يتم مراجعتها من البنك المركزي كل 5 سنوات.
• مدة السداد المقررة وفقًا للتعديل الجديد سوف يتم مدها من 15 إلى 25 سنة.
• سيتم رفع قيمة القسط الشهري ليصل إلى نصف الراتب، بعد أن كان أقصى قيمة له هي 40% من الراتب.

يأتي التعديل المرتقب في قانون التمويل العقاري بدولة الكويت، في إطار الحديث الحكومي عن قرب اقرار الدولة لقانون الدين العام، ومن المنتظر أن يتم مناقشة القانون في اجتماع يضم كل من وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري وممثلاً عن إدارة الفتوى والتشريع، بالإضافة إلى عضو أخير ممثلاً لاتحاد مصارف الكويت.