تفاصيل صرف البدل النقدي للإجازات للموظف أثناء الخدمة بالكويت والبداية مع الهيئات التعليمية قريبًا

كشفت تقارير صحفية كويتية عن تفاصيل إجراءات الحكومة الجديدة لصرف البدل النقدي للإجازات الدورية للموظف في أثناء الخدمة، وكافة التعديلات المرتقب إجراؤها على المواد الأساسية المنظمة لذلك، لافتة إلى أن بعض الجهات الحكومية بدأت فعليًا في تجهيز وإصدار قرارات الصرف للموظفين مع نهاية دوام الخميس الماضي، مع سريان إجراءات الصرف خلال الأسبوع الجاري أو المقبل.

إجراءات صرف البدل النقدي للإجازات

من المقرر أن يتم إصدار قرارات الصرف تِباعًا للمتقدمين بطلبات البيع، وكانت البداية مع تخصيص وزارة المالية نحو 20 مليون دينار، من أجل بيع إجازات الموظفين المنتسبين لوزارة التربية، شريطة شمولهم بقرار ديوان الخدمة المدنية، والالتزام بقواعد وشروط استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية في أثناء الخدمة، ومن ثم مطابقة بيانات المتقدمين المستحقين لصرف البدل للشروط وإدخال أسمائهم على النظام.

وآخر تطورات ملف بيع الإجازات

أما عن ملف بيع الإجازات الذي يشغل بال الكثير من الموظفين، فأشارت التقارير إلى أن ملف الاستبدال النقدي لرصيد إجازات الموظفين، لا يزال في عهدة وزير المالية عبد الوهاب الرشيد للدراسة والتقييم الكامل، ومن المتوقع أن يتم رفع التقرير اللازم بشأنه وتعيين مواعيد صرف البدل النقدي، أون تأخير الحسم في هذا الأمر يعود إلى وجود تعديلات عديدة مقترحة على بيع الإجازات، خاصةً فيما يتعلق بخفض كلفة بيع الإجازات على الميزانية العامة، واشتراط أن يبقى في رصيد الموظف 30 يوما إجازة، وقد يتم استبعاد الموظفين غير الكويتيين من هذا الإجراء.

ومن المقترحات أيضًا:

• إلغاء شرط حصول الموظف على تقريري امتياز عن آخر عامين.
• إلغاء مبدأ مكافأة الموظف المجتهد ومساواة الموظفين دون النظر الى مدى التزامهم واجتهادهم في العمل.
•  وضع سقف أعلى يحدد عدد الأيام المبيعة من الرصيد سنويًا
• استبعاد الموظفين الوافدين من التمتع بميزة البيع.
•  إلغاء شرط حصول الموظف على تقرير امتياز عن آخر عامين.