ضحايا غرق مركب الهجرة: 51 بنغاليًا و9 مغاربة و3 مصريين، والبقية من أفريقيا الوسطى

في حصيلة جديدة لضحايا مركب الهجزة الذي غرق صباح أمس في السواحل الشرقية لصفاقس، جنوب تونس، تأكد وفاة 75 ضحية من المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

وأشارت الحصيلة الجديدة التي نشرها المرصد التونسي لحقوق الإنسان، إلى أنّ عدد الضحايا بلغ 75 شخصًا، قضوا في غرق مركب الهجرة غير الشرعي، من بينهم 51 مهاجرًا من بنغلادش، و9 من المغرب، و3 من مصر، أما البقية فهم من إفريقيا الوسطى.

وتمّ إنقاذ 16 مهاجرًا، منهم 14 من بنغلادش، وآخر من مصر، والأخير من المغرب، بحسب ما أورد المرصد التونسي لحقوق الإنسان.

وتسلّم الهلال الأحمر التونسي، فرع مدنين، جنوب شرقي تونس، مساء أمس الجمعة، الناجين الستة عشر ، بعد إنقاذهم من طرف خافرة عسكرية تونسية، وصلت بهم إلى ميناء جرجيس، جنوب شرقي تونس.

ضحايا غرق مركب الهجرة: 4 من الناجين في حالة نفسية وصحية سيئة

ووفق تصريح لوسائل إعلام محلية، أكد رئيس فرع الهلال الأحمر بمدنين، الدكتور منجي سليم، أنّ 4 ناجين تمّت نقلتهم إلى المستشفى الجهوي بجرجيس، وهو في حالة نفسية وصحية سيئة، أما البقية فتمّ إيواؤهم بمقر الهلال الأحمر بجرجيس.

وكان مركب للهجرة غير الشرعية، قادمًا من مدينة زوارة الليبية، ويحمل نحو 90 مهاجرًا غير شرعي، غرق مساء الخميس الماضي، قبالة السواحل الشرقية لصفاقس، فتوفي 75، وتم إنقاذ 16 شخصًا، كانوا في طريقهم إلى السواحل الجنوبية الإيطالية.

ضحايا غرق مركب الهجرة

من جهة أخرى، تمّ صباح اليوم السبت، إنقاذ 9 مهاجرين تونسيين غير شرعيين، من بينهم امرأة، وتتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة، تعطّل المركب الذي كان يقلّهم، قبالة سواحل منطقة غار الملح، في جهة بنزرت، شمال تونس، بحسب إذاعة “موزاييك أف أم” الخاصة.

وفاة 75 وإنقاذ 16 مهاجرًا غير شرعيّ

أكدت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الجمعة، أنّها تلقّت معلومات حول غرق مركب يقلّ مهارجين غير شرعيين، على بعد 60 كيلومترًا شرق سواحل مدينة صفاقس التونسية، وخارج المياه الإقليمية، ووفاة 75 مهاجرًا غير شرعيّ.

وأضافت أنها وجدت مركب صيد تونسيّ قام بإنقاذ 16 فردًا من المهاجرين غير الشرعيين، وتمّ نقلهم على متن الخافرة العسكرية.

وشدّدت وزارة الدفاع على أنّ عمليات البحث لا تزال متواصلة، وتم توجيه قطعة بحرية تابعة للجيش التونسي، وتمّ تمشيط المنطقة، حيث تمّ العثور على 3 جثث انتشلتهم وحدات جيش البحر، كما تمّ توجيه وحدتين بحريتين للمساعدة في عمليات البحث المتواصلة.

وأكد أحد المسئولين الجهويين في محافظة صفاقس، جنوب تونس، أنه تمّ تسجيل وفاة 70 شخصًا على الأقل من المهاجرين الأفارقة، جنوب الصحراء، وفي المياه الدولية، قبالة المياه الإقليمية التونسية، في مستوى محافظة صفاقس، وتم إنقاذ 16 آخرين، إثر غرق المركب الذي كان يقلّهم، قادمًا من مدينة زوارة الليبية، في اتجاه إيطاليا.

ضحايا غرق مركب الهجرة: اتهام للاتحاد الأوروبي

هي فعلًا مأساة جديدة، تسجّل في مياه البحر الأبيض المتوسط،  واعتبر عبد الرحمن الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي) أنّ “هذه المأساة الإنسانية هي نتيجة حتمية لسياسات الهجرية المقيّدة واللّاإنسانية للاتحاد الأوروبي التي تندرج في إطار مقاربة أمنية لقضايا الهجرة تدفع أوروبا نحو الانغلاق على نفسها على حساب احترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين”، وأضاف الهذيلي: “عوض أن يتفاعل الاتحاد الأوروبي إنسانيًا تجاه التدفقات الهجرية، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا، بتشجيع إنقاذ الأرواح البشرية، وتوفير الحماية لها، فإنه يفضّل سياسة إغلاق الحدود، بل أثبت أنه مستعدّ لفعل أي شي لمنع وصول المهاجرين نحو أراضيه”.

ضحايا غرق مركب الهجرة

وأكد الهذيلي أنّ المنتدى “يعبّر عن تضامنه مع عائلات الضحايا، والناجين من هذه المأساة الإنسانية المتكررة في البحر الأبيض المتوسط”، و”يعتزّ بالواجب الإنساني الذي يقوم به البحارة التونسيون تجاه مراكب المهاجرين، لكنّ مجهودهم يبقى قاصرًا في ظلّ التضييقات التي مورست على المنظمات المختصة في الإنقاذ البحري، والتي لديها من الإمكانيات ما يؤهلها للقيام بدورها”.

مأساة إنسانية متكرّرة

وجدّد دعوته “لتخصيص مقبرة لائقة لجثث المهاجرين، واللاجئين من الضحايا، تفاديًا للمسّ من كرامتهم حتى إثر الوفاة، وفي ظروف وإجراءات تمكّن أهاليهم من التعرّف على جثثهم”.

ضحايا غرق مركب الهجرة: لا لتجريم الإنقاذ في البحر

وعبّر الدكتور عبد الرحمن الهذيلي عن “سخطه إزاء السياسات اللّاإنسانية للاتحاد الأوروبي، الرافضة لتحمل المسؤولية القانونية، والإنسانية، إزاء المهاجرين غير النظاميين، وعمليات الإنقاذ في البحر، وكلفتها الباهظة، والتي تتجدّد، وتعبر عن عدم استجابة هذه السياسات للقوانين، والمعاهدات الدولية، وتسير في اتجاه كوارث إنسانية جديدة في البحر الأبيض المتوسط، يتحمّل الاتحاد الأوروبي وحده المسؤولية الأخلاقية، والسياسية لهذه المآسي”.

وتعتبر السواحل التونسية أحد أبرز المنصّات الرئيسية للهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، إلى السواحل الإيطالية.

قد يعجبك ايضا