في ثالث جلسة لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير المحكمة توجه له تهمة الثراء غير المشروع  

في ثالث جلسة اليوم السبت 31/8/2019 ، من جلسات محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بالخرطوم، في الإدعاء العام ضده بشأن  المعروضات والأموال التي عُثر عليها في مقر إقامته ، وجهت له الإتهام بجريمتي حيازة أموال أجنبية بطريقة غير شرعية ، والثراء غير المشروع ، في حين جهة الدفاع الموكلة عن البشير اعتبرت البشير ” غير مذنب” وطالبت بالإفراج عنه بضمالنة مالية، غير أن القاضي رفض طلب الإفراج.

ومن جهته المتهم البشير واثناء محاكمته أقرّ صراحة أنه تلقى واستلم أموالًا من مسؤولين أجانب، ولكنه لم يتصرف بها بشكل شخصي أو خاص، واكدّ في أقواله أنه سلَم من هذه الالاموال مبلغ وقدره 5 ملايين دولار إلى قوات الدعم السريع، وأكدّ على وجود مستندات تؤيد مزاعمه.

ويُذكر أن المحامي الموكل للدفاع عن البشير، محمد الحسن، قال في تصريحات بوقت سابق لقناتي“العربية” و”الحدث”: إن “المبلغ الذي عُثر عليه بحوزة البشير “جاء كمنحة” وهو “في إطار التعاون بين الرؤساء”. وأضاف الأمين: أن البشير “تصرف فيه ولم يأخذ منه دولاراً واحداً”.