صرح وزير العدل بالمملكة العربية السعودية و رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد محمد بن الصمعاني بأن عقود الإيجار التي لم تسجل عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار لا يوجد لها أي آثار قضائي ، وذلك وفقا لقرار وزاري رقم 292 والذي نص علي عدم اعتبار أي عقد إيجار غير مسجل بالشبكة الإلكترونية عقدا صحيحا منتجا لآثار القضائية و الإدارية .
وزارة العدل تصرح بعدم وجود أثر قضائي لعقود الإيجار الغير مسجلة
قدم الشيخ الدكتور وليد محمد بن الصمعاني تعميم لكافة المحاكم بالقرار الوزاري الجديد ، وذلك مع مطالبة المحاكم مراعاة ذلك الأمر في الدعاوي المقدمة بشأن الإيجار اعتبار من تاريخ 4 جماد الأول ( يوم إصدار القرار الوزاري ) ، و قد أطلق وزارة العدل بالاشتراك مع وزارة الإسكان شبكة الإيجار الإلكترونية و التي تقدم خدمة توثيق عقود الإيجار و خدمة السداد إلكترونيا .
تقدم شبكة الإيجار الإلكترونية التي تم إنشائها بالاتفاق بين وزارة العدل ووزارة الإسكان في العام المنصرم ، كل من خدمة توثيق عقد الإيجار إلكترونيا ، و خدمة تسديد الإيجار إلكترونيا ، وذلك مع إلزام العقاريين في جميع أنحاء المملكة بتوثيق عقود الإيجار في شبكة الإيجار الإلكترونية .